الوكيل – أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية نظاما جديدا لإدراج أسهم الشركات المساهمة، خففت من خلاله بعض الشروط السابقة، بهدف ‘تحفيز الشركات المساهمة لإدراج أسهمها في البورصة وتفعيل دور البورصة، وتوسيع قاعدة المساهمين لدى تلك الشركات’.وتعرضت الهيئة في الشهور القليلة الماضية لانتقادات تركز جزء منها على عدم قيامها بما يكفي لتنشيط السوق في ظل الضعف الشديد للتداولات التي وصلت قيمتها اليومية إلى 20 مليون دينار (71.2 مليون دولار)، بينما كانت في حدود 200 مليون دينار قبل سنوات.وتتضمن القواعد الجديدة خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من الشركة الراغبة في الإدراج إلى خمسة بالمائة من رأس المال، بدلا من 7.5 بالمائة، وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة إلى 110 بالمائة من رأس المال بدلا من 115 بالمائة.ويشترط النظام الجديد أن تشكل الإيرادات التشغيلية للشركة ما يعادل 75 بالمائة من الإجمالي، وممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية في الفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة أي نشاط في النظام السابق.وشهدت السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2024 إنشاء عدد كبير من الشركات التي عرفت بعد ذلك بالشركات الورقية، التي كان أصحابها يؤسسونها دون أن يكون لها عمل حقيقي أو نشاط يمكن البناء عليه.ويتضمن النظام الجديد إعطاء الحق للشركات التي تتم الموافقة على إدراج أسهمها بالسوق الرئيسية في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام.ولم تشهد بورصة الكويت أي اكتتاب عام منذ الأزمة المالية العالمية في 2024. ومنحت القواعد الجديدة ما وصفه البيان ‘بمرونة أكبر’ للشركات التي تقوم بخفض رأسمالها، وذلك بإعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.وشهد السوق في الفترة الماضية سلسلة من عمليات تخفيض رأس المال للشركات التي تخطت خسائرها 75 بالمائة من رأس المال. وعادة ما يكون هذا الإجراء جزءا من إطار أوسع لإعادة هيكلة أوضاع الشركة.
الكويت تسهل شروط الإدراج في البورصة