أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الشهر الماضي رفض المجلس الدستوري الفرنسي الثلاثاء قانون تجريم انكار إبادة الأرمن معتبرا انه يتعارض مع حرية التعبير. وقال المجلس وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، إن " المشرع عندما قرر معاقبة الاعتراض على وجود جرائم هو نفسه اعترف بها ووصفها بأنها كذلك يكون قد اتخذ خطوة غير دستورية تتعارض مع حرية التعبير والاتصال". وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينج أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي جنب فرنسا وتركيا وقوع "أزمة خطيرة"…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري