الوكيل – رصد- قال مدير ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم فريد الخطيب ان وزارة التربية واتعليم لم تصدر اي تعليمات او انظمة جديدة بخصوص المدارس الخاصة وان ماقامت به الوزارة هو اعادة تذكير بانظمة وقوانين لها عشرات السنين تقوم بعض المدارس بتجاوزها احيانا.واوضح الخطيب في حديث لبرنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل على اذاعة(هلا ) إن بعض المدارس الخاصة تضرب عرض الحائط بالانظمة والقوانين موضحا ان قيام الوزارة بطلب اذن الاشغال الذي يجدد كل عامين يهدف الى معرفة الزيادات التي قامت بها المدارس على غرفها ومرافقها بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة بالاضافة الى التأكد من وجود كوادر تعليمية كافية للحفاظ على مثالية العملية التعليمية .واشار الى قيام بعض المدارس بالطلب ممن المعلمات القيام بدور المرافقة رغم ان عمل المرافقة مختلف وكذلك مؤهلاتها التعليمية والواجبات المنوطة بها مشير ا الى ان القانون نظم المدارس تبعا للخدمات التي تقدمها، وبناء عليه يوضع حد أعلى وأدنى لرسوم تلك المدارس.واضاف’ أنذرت إدارة التعليم الخاص في وقت سابق من العام الحالي أربعين مدرسة خاصة في المملكة بسبب عدم التزامها بأعداد الطلبة وفق الترخيص الممنوح لها، موضحا ان عدم التزام المدارس الخاصة بالسعة المقررة لها وفق الترخيص سيؤدي الى اتخاذ عقوبات بحقها تصل الى الاغلاق مع نهاية العام الدارسي الحالي،داعيا المدارس الى ضرورة تصويب اوضاعها والالتزام بالقانون.’ومع نهاية كل عام دراسي تقوم بعض المدارس الخاصة بالتلويح برفع الرسوم الدراسية وزيادة عدد الطلبة في محاولة للضغط على اولياء الامور الامر الذي يتسبب بقلق كبير بين الكثير من الاسر الاردنية .هذا وكانت نقابة اصحاب المدارس الخاصة دعت وزير التربية والتعليم الى اعادة النظر في التعليمات الاخيرة التي وجهتها الوزارة للمدارس الخاصة ، في ما لوحت بإيقاف تجديد تراخيصها ووقف علاقتها وتعاملها مع الوزارة الى اشعار اخر.واعترضت النقابة في بيانها على مطالبة الوزارة الاخيرة للمدارس الخاصة 'بالالتزام بمجموعة من التعليمات التي تتعلق بالحصول على الترخيص اللازم وإذن الاشغال، والالتزام بسقف الطلبة المحدد لها وغيرها'.رفضت النقابة في بيانها ارسال تعيينات وتشكيلات المدارس الخاصة للتصديق الى أي جهة اخرى غير وزارة التربية والتعليم، معتبرة ذلك يتعارض من المادة (17) من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (27 ) لسنة 1966، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 1/1/2934 بتاريخ 18/12/2013.كما اعترضت النقابة على ربط زيادة الاقساط المدرسية بموافقة وزارة التربية والتعليم، مبينة ان المدارس الخاصة مرتبطة اقتصاديا بحركة السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا، وان مسألة تقدير الكلف والاعباء المالية المترتبة عليها تعود للقائمين على تلك المدارس، محذرة 'من ان فرض اي اعباء مالية اضافية على المدارس الخاصة سيقابله رفع للرسوم .
المدارس الخاصة.. تضرب بالقوانين عرض الحائط وقلق ينتاب الاباء نهاية كل عام