(كونا) — عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية بمجلس الأمة اليوم حلقتها النقاشية الثانية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون بلدية الكويت رقم 5/2005 بحضور أمين سر مجلس الامة ورئيس اللجنة النائب عادل مساعد الخرافي ومقرر اللجنة النائب سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وذكر المجلس في بيان ان الحلقة النقاشية التي أقيمت في لجنة المرافق العامة تناولت دراسة القانون ومناقشة التعديلات المقدمة عليه والمتعلقة بالاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها بالمواد (2/12/26/27) من القانون المذكور.
وفي بداية الحلقة النقاشية قال مقرر اللجنة سعود الحريجي انه في ظل تشعب اختصاصات البلدية ما بين اختصاصات خدمية وهندسية ظهر قصور في تقديم تلك الخدمات والرقابة عليها ما أدى إلى ظاهرة تفاقم مخالفات البناء في مختلف المناطق السكنية وباختلاف الاستعمالات التجارية والاستثمارية والسكن الخاص وغيرها.
من جهته قال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان زيادة مساحة البناء مرتبط بشكل أساسي بقدرة البنية التحتية على استيعاب هذه المساحة لافتا الى ان اغلب المشاكل التي تعانيها البلدية والمتعلقة بأمور البناء مرتبطة بالمخطط الهيكلي والبنية التحتية داعيا في الوقت نفسه إلى أن ينسجم المخطط الهيكلي مع احتياجات المواطنين .
وأكدت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيسة فريق عمل الحلقات النقاشية الدكتورة جنان بوشهري أهمية خبرات المشاركين بهذه الحلقات والتي تركز على جوانب القصور في مواد القانون وكيفية حلها سواء كان ذلك بإضافة أو تعديل أو استحداث مواد تخص هذا الجانب.
وبين رئيس اتحاد المكاتب الهندسية بدر السلمان أن القطاع الخاص يقود التنمية في العديد من الدول المتقدمة خاصة في الجوانب الخدماتية إلا أن ذلك غير موجود لدى بلدية الكويت.
وطالب باعتماد نظام عمل جديد يتم من خلاله إصدار رخص البناء من المكاتب الهندسية المؤهلة مباشرة ودون الرجوع إلى البلدية على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراقبة البلدية وزيادة العقوبات على المكاتب الهندسية المخالفة والتي تخل بالضوابط والقوانين الموضوعة من قبل البلدية وتحمل أي مخالفة في البناء وإزالتها.
واقترح السلمان أن يكون هناك هيئة مستقلة تختص بإصدار المخطط الهيكلي العام للدولة تابعة لمجلس الوزراء للحد من التجاوزات الموجودة والتي تجاوزت 40 بالمئة في المخطط الهيكلي الحالي.
وقال رئيس جمعية المهندسين السابق المهندس طلال القحطاني أن احد أسباب القصور في بلدية الكويت يرجع إلى انتقاص دور المجلس البلدي اضافة إلى إهمال الجانب الفني في القانون المذكور حيث يجب دراسة الأمور الفنية أولا ثم تشريع القوانين.
وأبدى القحطاني استعداده للاجتماع مع أصحاب المكاتب الهندسية والخروج برؤية وتعديت فنية وتخصصية مقترحة في هذا الجانب.
وفي السياق ذاته ذكر النائب نبيل الفضل وجوب تقديم تقرير ودراسة حول كل ما يتعلق ببند العقوبات مشتملة على الأحكام القضائية التي صدرت بحق المخالفين وبحق بلدية الكويت نفسها حتى يتم معرفة الأوجه الدقيقة للقصور.
ومن جانبه اشار الوكيل المساعد في بلدية الكويت وليد الجاسم الى بحاجة لاعادة النظر في المادة (2) من قانون البلدية وتغيرها بما يتناسب مع مصلحة العمل مشيرا الى ان وجود مدن جديدة وازدياد عدد السكان بشكل ملحوظ يجعل الحاجة ماسة لتأسيس هيئة مستقلة للتخطيط الهيكلي.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة حلقتها النقاشية القادمة يوم الخميس المقبل بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي لتقديم التعديلات المقترحة من قبلهم على القانون الحالي ومناقشتها.