طالب ديوان المظالم، الدوائر التابعة له بالالتزام بالسقف الزمني الذي حدده لإنجاز القضايا، على ألا تزيد مدة النظر في القضية والحكم فيها، وإلا وجب على رئيس كل دائرة "تبرير التأخير". ويتراوح السقف الزمني بين 6 أشهر و3 أعوام، وفقًا لما ذكرته "الحياة"، في عددها الصادر الاثنين (13 أكتوبر 2024)؛ حيث كان حسم القضايا في هذه المحاكم يراوح بين خمسة وسبعة أعوام. وكشفت مصادر في ديوان المظالم للصحيفة، أن الديوان فرض على المحاكم الابتدائية إنجاز القضايا الجزائية التي تنظر في الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية، قبل مرور عام على إحالتها. كما فرض على الدائرة التجارية إنجاز القضايا قبل بلوغها عامين من إحالتها إليها، وإنجاز القضايا الإدارية قبل إكمالها 3 أعوام منذ إحالتها إلى المحكمة التجارية، وكذلك على محاكم الاستئناف الإدارية إنجاز النظر والقرار في القضايا الجزائية والتجارية خلال 6 أشهر، فيما أوجب النظر وإنجاز القضايا الإدارية في محاكم الاستئناف خلال عام. وألزم ديوان المظالم رئيس كل محكمة بـ"متابعة القضايا وإرسال كشف يبين المتأخر منها، كما يتولى رئيس المحكمة متابعة هذه القضايا حتى يتم الفصل فيها، ويجب عليه عقد ورش داخل المحكمة لمناقشة أهم المعوقات، ووضع الحلول، وإدراج المعوقات والحلول في الاجتماعات الدورية". وألزمه أيضًا بإعداد تقرير كل 6 أشهر بما تم إنجازه، وأسباب التأخر التي حالت دون الفصل في القضايا، ويرسل التقرير إلى إدارة الدعم القضائي، ورئيس ديون المظالم.