الوكيل – طالبت نقابة المعلمين تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، لـ’الكشف عن طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة’.ودعت في بيان لها مساء الاثنين ‘التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة’.كما حثت على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة.وشددت على أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين .وجاء في البيان :نقدم لكم التقرير النهائي للجنة التحقق و التدقيق في أعمال صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية و التعليم ، و التي تم تشكيلها بكتاب وزير التربية رقم (11/94/51265) بتاريخ (20/10/2013م) و أنهت عملها وقدمت تقريرها بتاريخ 12/3/2014مكما و ننوه أن نقابة المعلمين الأردنيين قد عقدت بأمس الأحد 11/5/2014م مؤتمرا صحفيا و أصدرت بيانا قالت فيه بهذا الصدد …( … رابعا : صندوق ضمان التربية صندوق ضمان التربية هو من أهم الملفات التي فتحتها نقابة المعلمين الأردنيين ، إذ أنه يقتات على رواتب المعلمين بمقدار 6% من اجمالي الراتب ، علما بأنه تأسس في 16/9/1978م دون جدوى حقيقية تذكر …و بناء على تقرير اللجنة الرسمية و المشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م و التي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م ، فإننا نبين ما يلي :1. عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين نجد أن أرباح هذا الصندوق- لعام 2024م فقط و برأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من (10) ملايين دينار ، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعف لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة و لرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينار فقط ، و هذا غيض من فيض المقارنات العجيبة.2. تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق و حوسبتها و تخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2024م الا أنه تم شطبها و حذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.3. عند تفحص السجلات و الوثائق الرسمية و المستندات الورقية المتعلقة بأعمال الصندوق نجد أن كافة هذه السجلات ما قبل تاريخ 31/12/2005م قد تم اتلافها ، بطريقة مريبة و غير مفهومة ، و كأنها محاولة للتستر على فضائح كانت ستودي برؤوس كبيرة للفساد4. عدم وجود رقابة فعلية على أعمال الصندوق ، و لجوء الصندوق للاقتراض بقيمة أكثر من (24) مليون دينار مع وجود منحة ملكية بقيمة (6.650) مليون دينار دون وجود مردودات ملموسة على المعلمين طيلة الفترة السابقة .. و عليه فإن نقابة المعلمين الأردنيين تطالب بـ :1. تحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد ، للكشف عن طبيعة الفساد المالي و الإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة2. التحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق و التي كانت ستبين لنا حجم المصيبة.3. تعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة .4. أن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا ، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا و ماليا ، و الأكثر بعدا عن أيدي الفساد و المفسدين … )
"المعلمين" تطالب بتحويل "صندوق الضمان" إلى "الفساد"