الوكيل – أكد الملك عبدالله الثاني أن استقرار ومنعة الأردن لم يأتيا بالصدفة، بل هما نتاج وعي المواطن وعمل مؤسسي استراتيجي لمؤسسات الدولة منذ تأسيسها، ‘والدور المشرّف لجيشها العربي وأجهزتها الأمنية’.
وشدد الملك، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، على أن المملكة كانت دوماً قادرة على مواجهة أصعب الظروف والتعامل مع مختلف التحديات، استنادا إلى ‘وحدة جبهتنا الداخلية’ وقدرة وقوة جميع المؤسسات الرسمية، التي تضع حماية أمن الوطن ومصالحه العليا في مقدمة أولوياتها.
وفي معرض إشارته إلى تقارير وتحليلات، خصوصاً أجنبية، تدعي بين الفترة والأخرى بأن الأردن غير مستقر وبأن مستقبله مهدد، وتطرح أفكاراً حول مستقبل المنطقة، أكد الملك أن الأردن، ومنذ تأسيس الإمارة، مشهود له باستقراره ومنعته وتماسكه رغم كل التحديات، وكل ذلك بوعي أبناء وبنات الوطن وتماسكهم ووحدتهم وحرفية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، خصوصا في التصدي لما تشهده المنطقة من ‘جنون’ التعصب والتطرف والإرهاب.
وأشار الملك إلى أن الظروف والتحديات الإقليمية ‘زادت من إصرارنا على المضي قدما في مسيرتنا الإصلاحية والتنموية الشاملة وصولاً إلى ما يتطلع إليه الأردنيون والأردنيات من تقدم وازدهار’.
وأعاد الملك التأكيد في هذا السياق: ‘إذا تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد لمستقبل الأردن، فسنتجاوز أكبر تحدي يواجهنا اليوم، لأن مشكلتنا ليست سياسية أو أمنية بل اقتصادية’.
ودعا الملك، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، إلى ضرورة البناء على الخطوات المتقدمة التي حققها الأردن، ضمن خارطة الإصلاح الشامل، والتي ينتهجها بتدرج وتوازن وثبات، وبالاستناد إلى توافق أبناء وبنات الوطن على الأهداف والأولويات الوطنية.
ودعا الملك الجميع للاستفادة من آلية التوصل إلى التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني في تفعيل الشراكة والتعاون بين الجميع، والتي كلف الملك الحكومة لإعدادها بالشراكة مع الجهات المعنية، بهدف تطوير وتمتين أواصر الشراكة والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الأردني، بما يخدم المصالح الوطنية العليا للمملكة.
ولفت الملك إلى أهمية قيام الكتل النيابية بطرح وجهات نظرها وأرائها في مختلف المجالات، بما يضمن مشاركتها في إعداد التصور المستقبلي والخطة العشرية للاقتصاد الوطني، وفق ما لديها من أطروحات وأفكار قيّمة.
وشدد الملك على أن الاختلاف في الآراء ووجهات النظر يشكل ظاهرة صحية، طالما أن الجميع متفقون على الأولويات والأهداف الوطنية لهذه المرحلة بعيدا عن أية أجندات خاصة.
وأكد أن الوضع الاقتصادي يتصدر سلم الأولويات ويعتبر أهم التحديات التي يتم التعامل معها حالياً، لافتاً إلى أن إدراك الجميع للواقع الاقتصادي يتطلب مسؤولية مشتركة للنهوض به والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأعرب عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المعيقات والتحديات التي فرضتها الأزمات الإقليمية، خصوصاً في ظل استعداد واهتمام عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمساعدة الأردن، في تطبيق برامجه التنموية والإصلاحية في مختلف المجالات.
ودعا الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك، إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين السلطات بما يساعد على ترسيخ الاستقرار النيابي والحكومي، المدعوم بسلطة قضائية قوية ومستقلة.
وأشار الملك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في تطوير أداء عمل مجلس النواب، وتفعيل الكتل البرلمانية على أساس حزبي وبرامجي، بما يسهم في إدامة النموذج الإصلاحي والتحول نحو الحكومات البرلمانية في المستقبل.
وخلال اللقاء، الذي تناول مختلف قضايا الشأن العام وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، أعاد الملك التأكيد على مواقف الأردن الثابتة حيال مختلف القضايا، والدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد الملك مواصلة الأردن لجهوده السياسية والدبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل نهائي، واستمراره بالوقوف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر تقديم العون والمساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لهم، وتعزيز قدرات المستشفى العسكري الميداني الأردني في غزة.
وشدد الملك على ضرورة بلورة تصور واضح لإعادة إعمار غزة، في ضوء ما يتعرض له القطاع من عدوان إسرائيلي وتدمير للبنية التحتية والخدمات فيه، وهي مسؤولية مشتركة لجميع الاطراف، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، خصوصا أهلنا في غزة، هم أصحاب الحق في مراجعة ما يجرى والحكم عليه مستقبلا.
وبموازاة ذلك، دعا الملك إلى ضرورة تكثيف المساعي الدولية باتجاه إعادة استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بشكل حاسم، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وحذر الملك من أن عدم حل النزاع بشكل نهائي، والوصول إلى السلام العادل والشامل سيقود المنطقة إلى اعتداءات إسرائيلية متكررة على غزة يكون الشعب الفلسطيني فيها هو الضحية وتبقى ‘إسرائيل’ عاجزة عن تحقيق أمنها.
وبخصوص تطورات الأوضاع في سوريا، أشار الملك إلى ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مستعرضاً ما يتحمله الاقتصاد الأردني والمجتمعات المحلية، خصوصا في محافظات الشمال، من ضغوط كبيرة ومتفاقمة جراء استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، مؤكداً ان على المجتمع الدولي مساعدة الأردن وتمكينه من تحمل أعباء ذلك.
وخلال اللقاء، أكد الملك دعم المملكة لكل الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة العراق من خلال إطلاق عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي.
وأشار الملك في حديثه إلى النموذج المتميز الذي تعكسه حالة العيش المشترك في الأردن، وجهوده في تعزيز لغة الحوار والتفاهم وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ورسالة المملكة الداعية للوسطية والاعتدال والتسامح.
بدورهم، ثمّن رئيس وأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، عالياً ‘حرص الملك الدائم’ على لقاء أعضاء مجلس النواب ومختلف الفعاليات الوطنية، والاستماع إلى أرائهم وطروحاتهم حول مختلف قضايا الشأن العام.
وثمنوا ‘مواقف الأردن بقيادة الملك حيال مختلف القضايا العربية والتعامل بكل حكمة وحنكة مع التحديات التي تواجه المنطقة’، مؤكدين أن النظام السياسي في الأردن هو من أعرق الأنظمة في المنطقة وأكثرها قدرة على حماية مصالح شعبه ووطنه والارتقاء به.
ولفتوا إلى ما يعيشه الأردن من حالة متميزة تعكس تماسك جبهته الداخلية، مشيدين بالسعي الدؤوب للملك في سبيل تعظيم الجوامع بما يمتن الوحدة الوطنية، ما يتطلب من الجميع العمل على تعزيز المواطنة القائمة على المسؤولية والشراكة المجتمعية.
كما أكدوا على أن الأردن، بمسلميه ومسيحييه، يشكل أنموذجاً فريداً ومتماسكاً في التسامح والتآخي والعيش المشترك، وهم يداً واحدةً في مواجهة ما تشهده المنطقة من تزايد لحدة التطرف والغلو والتعصب.
واستعرض نواب الكتلة عدداً من قضايا الشأن المحلي، وأهمها التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن نجاح الحكومة ومختلف المؤسسات في الوصول إلى الأهداف المنشودة للسياسات العامة، يعتمد على عنصر المتابعة والتنفيذ.
وطرحوا التحديات التي تواجه المزارعين والقطاع الزراعي ككل، وأهمية دعم المزارعين لتمكينهم من استغلال أراضيهم وفق تخطيط تنموي واضح، وإشراكهم في وضع السياسات المعنية بالنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ودعوا إلى ضرورة دعم الأندية الرياضية وقطاع الشباب بما يصقل قدرات الشباب ويحمي مستقبلهم، والاهتمام بالفرص الاستثمارية التي تخفف من البطالة بين فئة الشباب وتفتح لهم أفاقاً أوسع لتحسين أوضاعهم المعيشية.
يشار إلى أن كتلة الإصلاح النيابية تضم في عضويتها 16 نائباً، ويرأسها النائب مجحم الصقور.
(بترا)