انتهت البلدية من إيجاد الحلول للإطارات التالفة المجمعة في موقع جنوب سعد العبدالله، والبالغ عددها حوالي 12 مليون إطار، من خلال تقطيعها وبيعها على المستثمرين.وتوقعت البلدية أن يتم الانتهاء من تقطيع هذه الإطارات خلال 3 أعوام لتسليم موقع جنوب سعد العبدالله خاليا من العوائق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتم تخصيص موقع لتجميع الإطارات في منطقة السالمي بمساحة 2 كلم2.
وافقت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في اجتماعها الاخير على اقتراح قطاع المشاريع بشأن التخلص من الاطارات التالفة والمجمعة في موقع جنوب الجهراء من خلال تقطيعها وبيعها.
وقال مساعد المدير العام لشؤون تنمية المشاريع المهندس يوسف المناور في الخطاب الذي وجهه إلى مدير البلدية واعتمدته اللجنة العليا، إن قرار المجلس البلدي الصادر في 14 يوليو الماضي نص في البند الرابع منه على «تخصيص موقع للبلدية بمساحة 2 كلم2 تقريباً جنوب طريق السالمي يستغل كموقع لتجميع الإطارات، بديلا للموقع الموجود حالياً ضمن الموقع الذي تم تخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، حيث تمت الافادة بملاحظاتنا على الموقع المخصص.
أوضح المناور انه بناء على اجتماع الفريق الخاص لمتابعة ازالة العوائق لمشروع جنوب سعد العبدالله، تم الطلب من البلدية ـ ادارة شؤون البيئة تحديد جدول زمني لازالة الاطارات من موقع رحية والبدء في استقبال الاطارات التالفة في الموقع الجديد نفيدكم بما يلي: ان تحديد الجدول الزمني يستلزم مناقشة بندين اساسيين لتنفيذ عملية الانتقال من موقع رحية الى موقع جنوب طريق السالمي من خلال الاتي:
ــــ التخلص من الاطارات التالفة المجمعة في موقع رحية.
ــــ تجهيز الموقع المخصص جنوب طريق السالمي لاستقبال الإطارات التالفة.
موقع رحية
وبين المناور أن التخلص من الإطارات التالفة المجمعة في موقع رحية، فإن إدارة شؤون البيئة بصفتها الجهة المشرفة على موقع رحية تقترح عدة بدائل للتخلص من الإطارات المجمعة في الموقع، الأمر الذي يستلزم ضرورة دراسة هذه البدائل للموافقة على البديل الأنسب للتخلص من هذه الإطارات ونقل الإطارات المجمعة في موقع رحية الى موقع السالمي، ويتم حساب الفترة الزمنية لذلك وفقا لعدد الإطارات المجمعة حاليا في الموقع حوالي (12 مليون إطار)، وفي حال حساب متوسط حمولة الشاحنة اللازمة لنقل الإطارات بحوالي 150 إطارا لكل درب، فإن الأمر يستلزم 80 ألف درب لنقل الإطارات من موقع رحية الى موقع السالمي، مشيرا، لو افترضنا قيام كل شاحنة بدربين يوميا وطوال فترة سنة كاملة فإنه يلزم توفير 110 شاحنات لنقل الإطارات، علما بأن المسافة بين موقع رحية وموقع السالمي حوالي 90كلم، وذلك باستخدام الطرق الرئيسية.
وقال انه تمت مخاطبة كل من لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء (لجنة تأهيل مواقع رد النفايات) إدارة الخدمات، للاستفسار عن الإمكانات المتوافرة لديهم لنقل الإطارات من موقع رحية الى موقع السالمي، إلا أنه لم يصلنا الرد.
ولتنفيذ ذلك فإن الأمر يستلزم طرح مناقصة لنقل الإطارات من موقع رحية إلى موقع السالمي، علما بأن أعمال طرح المناقصة وترسيتها تستغرق ما بين 6 – 8 أشهر وفترة التجهيز وتنفيذ المناقصة (12 ــ 15 شهرا)، وبذلك تكون الفترة الكلية لتنفيذ المناقصة تتراوح بين (24 ــ 33 شهرا)، مشيرا الى انه لم يتم تخصيص ميزانية لهذه المناقصة في مشروع البلدية للسنة المالية (2015 ــ 2024) الأمر الذي يترتب عليه ضرورة طلب ميزانية لهذه المناقصة في مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية (2016 ــ2020)، وهي إجراءات لها دورة مستندية طويلة.
وأضاف المناور، أن الإطارات في موقع رحية يتم تجميعها في حفر، أي يتم استغلال مساحات أقل من الموقع، أما في حال نقل الإطارات بوضعها الحالي وبكمياتها الهائلة الى موقع السالمي، فإن ذلك سوف يستغل مساحة كبيرة من الموقع، كما أنها قد تشكل خطورة كبيرة، وذلك في حال نشوب أي حريق داخل الموقع، نظرا لوجود هذه الكميات الهائلة من الإطارات في الموقع.
تقطيع الإطارات
واقترح ان يتم معالجة مشكلة الإطارات المجمعة في موقع رحية في الموقع نفسه، وذلك عن طريق طرح مناقصة على شركات القطاع الخاص لتوفير معدات وآليات لتقطيع الإطارات المجمعة في الموقع وكبسها وتجميعها في أكياس آمنة وغير قابلة للاشتعال، على أن يتم التصرف في الإطارات المقطعة وفقا لما يلي:
ــــ منح هذه الإطارات مجانا الى الشركات المؤهلة سابقا من قبل البلدية والبالغ عددها 34 شركة ومؤسسة والراغبة في الاستفادة من هذه الإطارات.
ــــ طرح الإطارات المقطعة للبيع بالمزاد على هذه الشركات.
ــــ نقل الإطارات المقطعة الى موقع السالمي.
علماً بأنه قد تم طلب ميزانية لهذا البند ضمن مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2015 إلا انه حتى تاريخه لم يصلنا الرد بشأن الموافقة على هذا الطلب.
وأكد المناور ان تنفيذ هذا المقترح من شأنه ان يضمن الاستفادة من الإطارات المجمعة في موقع رحية، وهي في الموقع دون نقلها الى موقع آخر، وبالتالي استغلال الموقع الجديد في جنوب طريق السالمي لاستقبال الاطارات الناتجة يومياً، دون نقل أي اطارات قديمة له، كما انه في حالة عدم الموافقة على منح الإطارات المقطعة مجاناً للشركات المؤهلة وعدم بيعها بالمزاد لهذه الشركات، فإن عملية التقطيع ستقلل من عدد الدروب اللازمة لنقل الإطارات من موقع رحية الى موقع السالمي، وبالتالي تقليل الميزانية اللازمة لذلك، وكذلك استغلال مساحة أقل في موقع السالمي لتجميع الاطارات المنقولة من موقع رحية.
وبين ان عملية طرح مناقصة لتقطيع الإطارات المجمعة في موقع رحية تستلزم فترة زمنية قد تصل الى ثلاث سنوات، وذلك لأعمال طرح المناقصة وترسيتها وتنفيذها، مع ضرورة توفير ميزانية بالسرعة الممكنة لهذه المناقصة.
بيع الإطارات
وأشار المناور الى ان هناك طريقة اخرى مثل بيع الاطارات المجمعة في موقع رحية عن طريق المزاد للشركات المؤهلة لهذا الغرض، على ان يشمل كل مزاد عدة اكوام من الإطارات المجمعة في الموقع، وتطرح هذه المزادات في الوقت نفسه ليتم التخلص من الإطارات بالسرعة الممكنة، رغم ان جميع المزادات التي طرحت سابقاً من قبل البلدية لم تتمكن من تنفيذ جميع بنود العقد، والتخلص من الإطارات موضوع المزاد في المدة المحددة، مشيراً إلى انه لحساب الفترة الزمنية للمزاد فإنها تنقسم الى اعمال طرح المزاد وتوقيع العقد، والتي تستغرق حوالي شهرين، وفترة التجهيز وهي 3 أشهر ومدة عقد المزاد وهي 18 شهرا، أي ان الفترة الكلية هي 24 شهرا.
طريق السالمي
وقال المناور ان ما يخص تجهيز الموقع المخصص جنوب طريق السالمي لاستقبال الاطارات التالفة، فانه يتوجب تجهيز الموقع أولاً قبل استقبال أي إطارات تالفة، وذلك نظراً لكون الموقع ذا طبيعة خاصة، حيث سيستغل في تجميع نفايات خطرة يلزمها اتباع اشتراطات السلامة والبيئة في تجميع هذا النوع من النفايات.
واضاف انه بناء على قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2024، فإن الأمر يستلزم اعداد دراسة مردود بيئي للموقعن وذلك لتحديد الاشتراطات البيئية لكل مكونات الموقع، ويتم اعداد هذه الدراسة من قبل احد المكاتب الاستشارية المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة، علماً بأن الفترة الزمنية اللازمة لطرح الدراسة وترسيتها هي حوالي 6 اشهر، وذلك في حال طرح الدراسة على عدد محدود من المكاتب الاستشارية وفترة 6 أشهر لإعداد الدراسة أي حوالي 12 شهرا لإعداد دراسة المردود البيئي.
وتوقع المناور ان تكون الفترة الكاملة اللازمة لتجهيز الموقع قد تصل الى حوالي 18 – 24 شهرا، شاملة فترة إعداد دراسة المردود البيئي وتجهيز الموقع، مع ضرورة توفير ميزانية لهذا الغرض.