قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن الهيئة ترى بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، قرار سيادي، يعود إلى ولي الأمر. وأشار المنيع إلى أن الهيئة ستنتهي من النظر في الموضوع، وستقوم برفعه للمقام السامي الذي بيده القرار في هذا الشأن، وفقًا لما أوردته "الوطن" الخميس (4 سبتمبر 2024). وفي سياقٍ آخر، حسم المجلس الأعلى للقضاء خلافات الاختصاص بقضايا ونزاعات "السمسرة العقارية"، مقررًا تحديد المحاكم العامة كجهة مختصة للنظر في القضايا المرفوعة من سماسرة ضد رجال أعمال، وذلك لتسريع البت في نحو 20 ألف قضية دائرة بين المحاكم. وأوضحت مصادر مطلعة، أن لوائح اختصاص كل محكمة، لم تشر صراحة إلى الجهة المختصة لنظر قضايا النزاعات الخاصة بالسمسرة العقارية، حتى أصبح عدم الاختصاص حكما متداولا بين المتقاضين. وكان عدد من المحاكم أخّر النظر في هذه القضايا بدعوى عدم الاختصاص، الأمر الذي أدى لعدم إثبات حقوق المدعين "السماسرة العقاريين" لفترات تصل إلى 5 سنوات.