بلغ المجموع الكلي لكميات البضائع التي ناولتها موانئ المملكة العربية السعودية التجارية والصناعية التسعة في عام 2024م، (194 ) مليون طن وزني من البضائع، عدا النفط الخام، بزيادة بنسبة 3.75% عن الكمية المناولة في العام السابق، وبزيادة بنسبة 5.43% عن الكمية المستهدفة في السنة الرابعة من خطة التنمية التاسعة. وكشف التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للموانئ 2024م أن إيرادات المؤسسة بلغت 4091 مليون ريال بارتفاع بنسبة 28 % عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام , وبزيادة 1.46% عن العام السابق ,فيما بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 770 مليون ريال . وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور جبارة الصريصري، في كلمته التي تضمنها التقرير أن المملكة تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وتعد من أهم المرافق الخدمية في المملكة، وترتبط مباشرة بحركة التجارة وبمشاريع التنمية. كما أشار إلى أن منظومة الموانئ في المملكة تتألف من تسعة موانئ ما بين تجارية وصناعية، إضافة إلى الموانئ البترولية والموانئ التجارية وعددها ستة موانئ تقوم بدور محوري في الاستيراد لكافة أنواع السلع والخدمات التي تحتاج إليها السوق المحلية، إلى جانب الموانئ الصناعية، وهي ثلاثة موانئ تتخصص في منتجات المصانع في المملكة وتدعم الصناعات الوطنية والبترولية . وحول الدور الحيوي للموانئ في التنمية قال الوزير إن دور الموانئ لا يقتصر على تقديم الخدمات للسفن القادمة للمملكة أو المغادرة، بل تقوم بدور استراتيجي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لما يقام على أراضيها من صناعات وما تجذبه من استثمارات وما تدره من إيرادات، وكذلك ما توفره من فرص وظيفية لعدد كبير من الشباب. وبين معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن الموانئ البحرية تعد أهم المرافق الاقتصادية للدول وهي بوابات للتنمية وشرايين للاقتصادي تؤدي أدواراً محورية في حركة التصدير والاستيراد, كما تعد نافذة للتجارة داعمة للصناعات, وجاذبة للاستثمار, مستعرضاً مسيرة الموانئ السعودية منذ إنشاء المؤسسة العامة للموانئ عام 1396 هـ التي تلبي الاحتياجات التنموية ,إلى جانب تطور جميع المرافق والتجهيزات وأسلوب التشغيل لتلبية متطلبات النهضة الحضارية الشاملة التي تعيشها المملكة في جميع المجالات الاقتصادية. وبين أنه تم رفع طاقة الموانئ السعودية خلال العام المالي 1445 / 1445 هـ من خلال تنفيذ عدد من مشاريع التطوير والتوسعة كما وقعت إنجاز بعض المشروعات التي اعتمدت تكاليفها في ميزانية العام ووفرت فرصا وظيفية للكفاءات الوطنية للعمل بالمؤسسة ,إضافة إلى فتح المجال لموظفيها للدراسة والتدريب في الداخل والخارج مما يسهم في توطين وظائف هذا القطاع ,فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية لتشغيل الموانئ تتضمن محاور العمل لتحقيق أهداف ورؤى مستقبلية لاحتياجات الموانئ للعشرين عاما المقبلة . وكشف تقرير المؤسسة العامة للموانئ أن مجموع موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس في الرياض وفي الموانئ بلغ 4120 موظفاً, فيما بلغت نسبة السعوديين بينهم 99.08% ,كما جرى تدريب " 1188" من القوى العاملة في المؤسسة والموانئ من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في أعمال الموانئ في الداخل والخارج لتطوير كفاءاتهم وتحسين أدائهم.