أشاد رجال أعمال وكتاب بميزانية هذا العام وما حملته من تحدٍ في الحفاظ على ذات المكتسبات التي حققتها المملكة في الأعوام السابقة. وأكد المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومعاضدة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين، تمكنت من الإبقاء على المكتسبات التنموية الوطنية بالحفاظ على ميزانية قادرة على مواصلة مسيرة العطاء للإنفاق على المشاريع الضخمة وتحقيق الرفاه للإنسان السعودي. وأوضح أنَّ زيادة النفقات في ميزانية هذا العام يعكس التوجه التنموي للسير على ذات الوتيرة، تنمية ورفاه، مشيرًا إلى أنَّ القيادة الحكيمة نجحت في تجاوز الأزمة المالية العالمية، وتداعيات انهيار اقتصاديات دول عدة، وتخطت كذلك تحديات النفط الذي وصل إلى أسعار متدنية، ما يؤكد على رؤيتها المتعمقة في قراءة الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية في العالم. وقال إن ميزانية هذا العام مبشرة تحمل في طياتها الكثير من الخير لفتح آفاق تنموية جديدة للاستمرار في ذات النهج التنموي في التركيز على خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، مع تعزيز التوجهات نحو تنويع مصادر الدخل بتشجيع الاستثمارات الجديدة التي تولدت بفضل زيادة ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد السعودي. وعبر المديفر عن ثقته باقتصاد الوطن، مؤكدًا أنَّه في مأمن من تقلبات النفط، لكون إنفاق الحكومة يركز على البنية التحتية، والنفقات الاجتماعية، ما يبقي النمو الاقتصادي مستمرًا، بجانب تراكم الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد، وكذلك نجاح الدولة في تخفيض الدين العام. ولفت المديفر إلى إنَّ ميزانية هذا العام وما حملته من تحدٍ في الحفاظ على ذات المكتسبات في الأعوام السابقة، يجعل القطاع الخاص أمام مسؤولية كبيرة في رفد هذه الجهود والمضي قدمًا في إيجاد صناعات سعودية تنافسية، ووفق هذا التوجه فإننا في معادن نعمل دون كلل أو ملل من أجل بناء الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال قطاع التعدين، مستفيدين في ذلك من توجيهات القيادة الحكيمة التي تعبر عنها وزارة البترول والثروة المعدنية.. تنظيما ومتابعة وتشجيعا.. ميزانية التحديات وصَفَ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد2020 (1436/1437هـ) بـ"ميزانية التحدّيات الكبرى"، قائلاً :إنّها تأتي في وقت يمرُّ الاقتصادُ الدولي فيه بظروف صعبة"، مشيرًا إلى ما تشهده الاقتصاديات العالمية من ضعف في النموّ، إضافةً إلى ما تمرُّ به سوقُ النفط العالمية من تطورات بالغة الأهمية تتمثل في انخفاضٍ لأسعار البترول". وأضاف: "ميزانيةَ العام المالي المقبل 1445/1437هـ التي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، تعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كما تعكس قدرتَه على مواجهة التقلبات العالمية، وما يمر به العالم من "متغيّرات" مفاجئة"، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد السعودي في الصمود بفضل التحوطات والرؤى الاستراتيجية التي اتبعتها دولتنا خلال السنوات الخمس الماضية ما مكنها من مواجهة الصعاب. وأوضح العطيشان أنَّ الميزانية الجديدة تعكسُ روحَ "التفاؤل" التي يتميّزُ بها الاقتصاد السعودي، رغم ما تنبئ به المستجدات والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية، مؤكدًا أنَّ ميزانية2020 تمثلُ إصرارًا على استمرار "برنامج" الإنفاقِ التنموي، وعدم السماح لأي متغيرات بالتأثير عليها. ولفت إلى أنَّ الأرقام التي تتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد المنهج التنموي، وتأتي امتدادًا للخط الذي يدعم محاور أساسية "ثابتة" في الاقتصاد السعودي، وهي: التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، تحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص. وذكر العطيشان أن توازنا مهماً حرَصَت عليه الميزانية الجديدة، بين مراعاة التطورات الجديدة، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ التي تقدمها الدولة لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، والمحافظة على الاستمرار في ما تمّ إقراره من مشاريعَ، واستكمال ما تم تنفيذه من برامجَ للعام المالي الأخير والأعوام الماضية، على نحو يُساهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، مع توفير المحفزات التي تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع التي أقرّتها الميزانياتِ السابقةِ، قائلا: "إنها مشاريعُ كبيرة". زيادة معروض النفط أكد الكاتب الاقتصادي برجس البرجس أنَّ الاقتصاد السعودي سيبقى غير مستقر لاعتماده بشكل شبه كامل على النفط, والمخاوف معروفة في الاقتصاد السعودي نظرًا لزيادة معروض النفط عالميًا ولتحرك بعض الدول المتقدمة والدول الناشئة إلى استخدام بدائل النفط وساهمت بشكل أو بآخر إلى خفض استهلاك النفط. وأثنى البرجس على دعم وزارة المالية للميزانية للعام المقبل وأنها أتت جيدة لكون المصروفات المتوقعة عالية وبلغت 860 مليار ريال في ظل مخاوف كثيرة, وساهمت وجود احتياطات نقدية طوال العشر السنوات الماضية في دعم الميزانية. وأضاف: "الميزانية جيدة, ولا ننسى أن لدينا مستثمرين أجانب سيدخلون السوق المالي, وهذه إشارة لهم بأننا لسنا متخوفون من الأوضاع النفطية". وحول حال المشاريع المتعثرة في ظل ميزانية فيها عجز, قال البرجس: "الميزانية ليست أداة لتعكس الانتاجية بالاقتصاد, لدينا مشاريع كثيرة لا تنفذ, وكميات المشاريع أكثر مما يستوعبه الاقتصاد, والتنفيذ بطيء إلى جيد، أمَّا الميزانية فهي لا تساهم في حل المشاكل الأساسية في البطالة وتنويع الصادرات ومصدر الدخل والخدمات الصحية والإسكان وغيرها". وقالت نجاح الشيخ سيدة أعمال: "بسبب احتياج المملكة إلى مشاريع البنية التحتية وتسارع التنمية ودعم خادم الحرمين الشريفين لتلك المشاريع تم طرح دراسات جدوى مهمة بما يخص الوحدات السكنية سواء لأصحاب المباني الواقعة ضمن نطاق التوسعة والمقرر نزع ملكياتها وتأمين لهم تلك الوحدات وأيضًا المشاريع المدنية والصحية، لذلك نتوقع عند انهاء المشاريع وتشغيلها يخفف المصروفات وتكون المشاريع نفسها إيرادات وتتوازن ميزانية الدولة لكنَّ هذا بحدود 5 سنوات واكثر حسب مدة المشاريع المحددة وتوقعات تمديدها وتأخير بعض منها".