الوكيل – تلقى الملك عبدالله الثاني اليوم، رسالة جوابية من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الرسالة التي وجهها جلالته له لبدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني، وتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية، لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف لأي انتخابات أخرى.
وفيما يلي نص الرسالة:
‘بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أن تلقيت والفريق الوزاري، بكل الاحترام والمسؤولية الوطنية، توجيهات جلالتكم السامية بضرورة المضي قدماً في مرحلة جديدة من الإصلاحات، تترجم رؤاكم وتحقق تطلعات شعبكم الوفي، فإن مجلس الوزراء يؤكد لجلالتكم التزامه بتطوير خطة تفصيلية لتفعيل دور وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني، وتوسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة مختلف العمليات الانتخابية التي تكلفها بها الحكومات والإشراف عليها.
ونؤكد لمولانا صاحب الجلالة، في هذا المقام، بأن الخطة الحكومية لترجمة الإصلاحات الجديدة ستتوخى الثوابت التي أكدتم عليها جلالتكم، وستتخذ صيغة تعزز توجه الأردن نحو تحقيق حالة متقدمة من النهج الإصلاحي، كما سنواصل السعي إلى تدعيم ركائز الإصلاح وتعميق التحول الديمقراطي الذي ترتؤونه جلالتكم ويطمح له شعبكم الوفي المخلص.
وستحرص الخطة الحكومية أيضاً على إيجاد السبل القانونية الكفيلة بضمان استمرار أعلى مستويات الحرفية والمهنية لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بحيث تبقى كما أردتموها دائماً منجزاً أردنياً فريداً ومتميزاً وبعيدة عن أية تجاذبات سياسية.
وفي ضوء عزمنا على الاستجابة السريعة لتوجيهاتكم، وحرصكم على إنجاز الخطوات الإصلاحية التي تضمن تعزيز مَنعَة الأردن في ظل الظروف الإقليمية وتحدياتها الأمنية غير المسبوقة، والمتوقع استمرار انعكاساتها لسنوات قادمة، وبما يتفق مع توجيهاتكم للحكومة بأن تأخذ الوقت الكافي لإجراء الدراسات التفصيلية اللازمة وإعداد خطة للتنفيذ على مراحل خلال السنوات القادمة، فإن الحكومة تستأذن جلالتكم في التقدم بمشروعين لتعديلين دستوريين، لتمكيننا من تنفيذ التوجهين الإصلاحيين أعلاه: أولاً: يتعلق التعديل الدستوري الأول بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات من حولنا، وحرصا على ترجمة رؤى جلالتكم في بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة كما كانت دائما وعلى امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية متطورة، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية في المستقبل.
وهذا سيمهد لتفعيل دور وزارة الدفاع وإعادة إطلاقها على مراحل، تحت مظلة مجلس الوزراء، بشكل يحقق ما شددتم عليه جلالتكم من تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة، وإدارة الموارد الدفاعية بأكثر السبل فعالية وكفاءة، ونقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية، الخارجة عن التخصص العسكري الاحترافي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع بتدرج، وبما يمكنها من التفرغ إلى وظائفها العسكرية الاحترافية، إضافة إلى تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات.
ثانياً: أمّا التعديل الدستوري الثاني، فينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها، والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية، والتي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطي.
وختاما، سنحرص كل الحرص، مولاي المعظم، على وضع التشريعات اللازمة من قوانين وأنظمة فور إنجاز التعديلين الدستوريين المذكورين أعلاه، لتنفيذ التوجهين الإصلاحيين، وفق رؤاكم الملكية السامية، وبما يحقق تطلعاتكم الإصلاحية لخدمة وطننا الغالي وتحقيق مصالحه العليا.
حفظكم الله رائدا لمسيرة أردن العطاء، وذخرا وسندا لشعبكم الوفي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمّان في 17 شوال 1445 هجرية الموافق 13 آب 2024 ميلادية’.
(بترا)