الوكيل – وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بلاغا إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات، أكد فيه ضرورة سير الإجراءات الحكومية وفق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكفل النهوض بمختلف الجوانب التي تهم المواطن الأردني.وطلب البلاغ من ضباط الارتباط في حقوق الإنسان (فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان) في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات تزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بتصور ووأفكار حول مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي ستعدها الحكومة.كما دعاهم إلى وضع منهجية عمل فريق التنسيق الحكومي وآلية التعامل مع الشكاوى والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.ولفت رئيس الوزراء في البلاغ إلى أنه ستعقد لقاءات دورية للجان التنسيقية (التشريعات والسياسات والممارسات والاحتياجات التدريبية) المنبثقة عن فريق التنسيق الحكومي لبحث القضايا الخاصة في حقوق الإنسان كافة.وجاء البلاغ بعد اللقاء التنسيقي الأول لفريق التنسيق الحكومي الذي عقد الأسبوع الماضي بحضور اللجنة المعنية بوضع خطة حقوق الإنسان.وأوعز رئيس الوزراء بضرورة متابعة الكتب والتعاميم المتعلقة بدراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والتنسيق حولها وتقديمها إلى المنسق الحكومي.وشدد على ضرورة التقيد التام بما جاء في البلاغ وإيلاء المطلوب فيه الأهمية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.الراي
النسور يطالب المؤسسات الحكومية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان