وصف النائب راكان النصف النظر إلى أزمة البورصة على أنها أزمة سيولة بالتسطيح، مؤكداً أن ضخ الأموال لن يكون الحل، بل الحل في إصلاح الاقتصاد وتطوير سوق المال.
وقال النصف «من ينظر إلى أزمة البورصة على أنها أزمة سيولة أموال مخطئ، وفيها تستطيح وقصر نظر، ولن ينعكس بالإيجاب لا على المتداولين ولا المال العام»، مؤكداً أن ضخ الأموال في البورصة لن يكون الحل الحقيقي لإنعاشها، فهي تحتاج إلى إصلاح الاقتصاد وتطوير سوق المال. وشخّص أزمة البورصة في محورين، الأول محدودية الاقتصاد الكويتي وقلة الفرص الاستثمارية، والثاني احتياجاتها إلى مزيد من الأدوات الاستثمارية والشفافية. وشدد النصف على أن بورصة الكويت ما زالت في مستوى الأسواق دون الناشئة، بينما بورصات دبي وأبوظبي وقطر انتقلت إلى الأسواق الناشئة بعد نجاحها في تطوير أنظمتها، لافتاً إلى أن إنقاذ البورصة يحتاج إلى العمل على تطوير الاقتصاد، وأن تكون الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطين الأموال المحلية وتكريس الشفافية.
من جهة أخرى، قال النصف «إنه بعد ان اتى وزير الإعلام سلمان الحمود بصلاح المباركي وكيلا للإعلام فإنه يحيل المباركي للتقاعد رغم عدم انقضاء مدة مرسومه التي تنتهي في 2024». وأضاف «وهذا يدل على تخبط الوزير وصراعاته، فان كان القرار وفق القانون ولتجديد الدماء فهذا أمر نرحب به، ولكن هل سيتم التعامل وفق هذه الآلية مع كل القياديين؟ اما اذا كان القرار لوجود فساد واعتداء على المال العام فالاصل يكون احالته للنيابة وليس التقاعد، فكرامات الناس وذممهم ليست لعبة بيد الوزير».