اجتمعت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بحضور مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية بالانابة نبيلة الخليل ورئيس لجنة القسائم الزراعية السابق فيصل الصديقي.
وناقشت اللجنة مع فريق الهيئة الية التعامل مع المخالفات في توزيع القسائم الزراعية.
وقال رئيس اللجنة راكان النصف ان اعضاء اللجنة طلبوا من فريق الهيئة الرد على جميع استفساراتهم حول هذا الشأن وتزويدهم باعداد القسائم الزراعية الممنوحة منذ 2006 حتى يتسنى للجنة اعداد تقريرها النهائي حول القضية.
واضاف النصف ان اللجنة طلبت كل المعلومات الخاصة بالقسائم الزراعية واجراءات الهيئة على هذا الصعيد، تمهيدا لمعرفة ما اذا كانت هناك حاجة لتوسعة نطاق عمل اللجنة من عدمه.
وأوضح ان فريق الهيئة منح فترة زمنية لاكمال جميع البيانات المتعلقة بالتقرير النهائي، وان لجنة القسائم الزراعية السابقة استعرضت مشوار عملها طوال الفترة الماضية، مطالبا رئيسة هيئة الزراعة بالانابة نبيلة الخليل الاسراع بالرد عل كل استفسارات اللجنة.
وذكر النصف ان اللجنة طلبت من فريق الزراعة تزويدها بالمخالفات الخاصة بتوزيع الاسطبلات والقسائم المخالفة، كما طلبت تزويدها بثلاثة تقارير خاصة بهذه القضية الواردة من هيئة الفتوى والتشريع وهيئة الزراعة واللجنة المشتركة فيما بينهما.
واشار النصف إلى ان اللجنة طلبت من فريق الهيئة تزويدها بكافة اسماء ملاك القسائم الزراعية التي منحتها هيئة الزراعة من العام 2024.
في سياق متصل، كشفت مصادر نيابية في لجنة التحقيق أن إفادات قياديين في هيئة الزراعة تضاربت بشأن ثلاث مسائل واجهتهما بها اللجنة.
وذكرت أن أول تضارب كان في ما يتعلق بصحة المعلومات حول أن بعض الحيازات الممنوحة جاءت بناء على «اوامر شفهية»، وتاليها أن اعضاء فريق استقبال طلبات المزرعة المتكاملة لم يطلعوا على ملفات طالبي الحيازات. وأضافت: «واخيرا كان هناك تضارب بشأن صحة التلاعب في محتوى ملفات يصل عددها إلى اكثر من 400 ملف، مشيرة الى ان اعضاء لجنة التحقيق طلبوا تزويدهم بثلاثة تقارير لثلاث جهات بشأن هذا الملف وهي: ادارة الفتوى والتشريع ولجنة التحقيق التي شكلتها هيئة الزراعة، وكذلك اللجنة المشتركة التي حققت في هذا الموضوع.