اعتبر النائب راكان النصف أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الجديد يحتاج الى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الالكتروني، مشيرا الى أن المسودة التي نشرت مؤخرا تمثل انتهاكا لحرية الاعلام الالكتروني وليس تنظيما له.
وقال النائب النصف ان قانون الاعلام الالكتروني يكرر غلطة قانوني المطبوعات والمرئي بوجود مواد غير واضحة وكلمات مطاطة يمكن أن تكون مدخلا لقمع حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية، لافتا الى ان وزير الاعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية مع حرية الرأي والتعبير في الكويت.
وأوضح النصف أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الذي أرسل الى وزارة الاعلام لا ينظم الاعلام الالكتروني، بل يضع سكينا على رقبة المواقع والخدمات الاخبارية الالكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الاعلام الالكتروني.
وأشار النصف الى أن القانون جعل من كل مستخدم للانترنت يعبر عن رأيه في أي موقع الكتروني أو موقع للتواصل الاجتماعي، معرضا للعقوبات الواردة في القانون، مبينا أن القانون كذلك لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه خاصة بتعريفه للموقع الاعلامي الالكتروني، لافتا الى أن المفهوم العام للمواقع الالكترونية هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي فإنه بحسب التعريف الوارد في القانون فإن جميع المواقع الالكترونية تخضع للقانون!