أرقام – تشهد الولايات المتحدة طفرة في قطاع الطاقة، حيث تستخرج النفط والغاز من الصخور تحت الأرض، ويعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى الأشهر الستة الماضية اختباراً لصلابة الشركات المنتجة للنفط الصخري.
وفي أميركا، فإن المسؤولين التنفيذين في تلك الشركات يشكّلون استراتيجيتهم للتعامل مع الأسعار الحالية للنفط والتي أبعدت المستثمرين عن أسهم وسندات شركاتهم.
ويؤدي تراجع أسعار النفط عادة إلى خفض شركات الطاقة لاستثماراتها، وفي النهاية يتراجع الإنتاج مما يساعد الأسعار على الاستقرار، وفي عام 1999 بعد الأزمة الآسيوية، انخفض الاستثمار في إنتاج النفط والغاز بمقدار %20، ثم بعد ذلك بعقد زمني وبعد الأزمة المالية انخفض الاستثمار %10 ثم تعافى بعد ذلك، وفقاً لما ذكره تقرير صحيفة الإيكونومست.
ولكن قد يقع الكثير من عبء التعديلات للتكيف مع انخفاض أسعار النفط على صناعة النفط الصخري الأميركي، والتي تعد عاملاً مؤثراً بشكل كبير على جانب العرض، حيث ارتفع الإنتاج من %0.5 من الإجمالي العالمي في عام 2024 إلى %3.7 حالياً، وهو ما يتطلب إنفاقاً ضخماً، حيث مثل النفط الصخري %20 على الأقل من الاستثمار العالمي في إنتاج النفط العام الماضي.
واختلفت آراء قادة صناعة النفط الصخري حول الآثار المحتملة، حيث يرى رئيس «كونتيننتال ريسورسز» هارولد هام الذي تراجعت ثروته بمقدار 11 مليار دولار، منذ يوليو، نتيجة انخفاض أسعار النفط أنه يمكنه التكيف طالما ظلت الأسعار أعلى مستوى 50 دولاراً، بينما قال ستيفن تشازن الذي يدير «أوكسيدنتال بتروليوم»: إن الصناعة لن تكون في وضع صحي والأسعار أدنى 70 دولاراً.
ويعكس ذلك الاختلاف تنوع الأنشطة، حيث تنتج الآبار مزيجاً مختلفاً من النفط والغاز، إلى جانب اختلاف تكاليف النقل.
وقال فاضل غيث محلل الطاقة لدى «أوبنهايمر»: إن هناك أكثر من 200 شركة لحفر النفط الصخري الأميركي، وإن معظم البيانات عن هوامش ربحها ومستويات إنتاجها غير معروفة، وذلك حسبما ذكره تقرير لشبكة سي إن بي سي.
وأضاف: إنه بغض النظر عن حجم انخفاض أسعار النفط، فإن إنتاج النفط الضخري لن يتوقف، مشيراً إلى أن الإنفاق على الأرض والحفر قد تم بالفعل، ثم قال: أسعار النفط يجب أن تنخفض دون 30 دولاراً بالنسبة لبعض الآبار حتى تتوقف.
ووفقاً لتقرير صدر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الشهر الماضي، فإن معظم المنتجين في تشكيل باكن في ولاية داكوتا الشمالية، وهي المنطقة التي تعد مساهماً رئيسياً في طفرة النفط الصخري، يستطيعون مواصلة تحقيق ربح حتى مع انخفاض أسعار النفط إلى 42 دولاراً للبرميل.
هذا، وتستثمر معظم الشركات أموالاً تزيد على أرباحها، وتحصل على الفارق من خلال إصدار سندات، وارتفع إجمالي الدين لشركات التنقيب والإنتاج الأميركية المدرجة نحو الضعف منذ عام 2024 إلى 260 مليار دولار، وهو ما يشكل حالياً نحو %17 من السندات الأميركية الرديئة مرتفعة العائد.
وفي حال جفت أسواق الدين وتراجعت الأرباح نتيجة لانخفاض النفط، فإن فجوة التمويل قد تصل إلى 70 مليار دولار سنوياً، ولسد تلك الفجوة ستقلص الشركات ميزانياتها الاستثمارية، وبالتالي ينخفض الاستثمار بمقدار %50.
ويرى البعض أن القرار الذي اتخذته «أوبك»، الشهر الماضي، بعدم خفض الإنتاج، هو محاولة لخنق طفرة النفط الصخري الأميركي، عن طريق دفع أسعار النفط إلى أسفل وبالتالي انهيار المنتجين في أميركا الشمالية.
ولكن توقع محللون أن صناعة النفط الأميركية ستتجه لحفر الآبار الأكثر كفاءة، وسيواصل الإنتاج النمو حتى مع أسعار أقل للنفط، وذلك على حد قول شبكة سي إن بي سي.
ويرى إداورد مورس رئيس أبحاث السلع لدى «سيتي غروب» أن أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مواصلة الحفر في صناعة النفط الصخري الأميركي أن يكون هناك عدد مرتفع من الآبار غير المكتملة والتي يمكن أن تتحول بسهولة إلى آبار منتجة، وأشارت تقديراته إلى أن هناك الآلاف من مثل تلك الآبار في تكساس وأوكلاهوما وداكوتا الشمالية وأوهايو ووايومنغ، وذلك بناء على ما ذكرته «سي إن بي سي».
وتساءل غيث عن المعدل الذي سينمو به الإنتاج، مشيراً إلى أن التكنولوجيا ستسرع هذا المعدل حتى مع انخفاض أسعار النفط، قائلاً: عادة ما تكون الشركات أكثر إبداعاً مع انخفاض الأسعار.
وأخيراً توقع بنك غولدمان ساكس، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن منتجي النفط في الولايات المتحدة قد يزيدون من إنتاجهم مع انخفاض التكاليف، وأوضح أن هبوط العقود الآجلة للنفط بأكثر من %40 العام الجاري يدفع المنتجين إلى تحريك منصات الحفر للمناطق منخفضة التكلفة.
وأوضح «غولدمان ساكس» إلى أنه مع وجود شواهد بشأن عملية إعادة التوازن لمواجهة تطورات السوق، فإنها أبعد من أن تكون كافية، موضحاً أن التكلفة تتراجع بشكل شبه متساو مع الهبوط في أسعار النفط، مما يعني أن منتجي النفط يمكنهم إنفاق مبالغ أقل للحصول على الإنتاج نفسه وربما أكثر.
أرقام
1 – 11 مليار دولار خسارة أحد المستثمرين الأميركيين
2 – 42 إلى 70 دولاراً كلفة البرميل بحسب الآبار
3 – 260 مليار دولار قروض شركات النفط الصخري