الوكيل – رفض مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة، الإضافة التي أدخلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024، بأن يكون رئيس غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن أعضاء في مجلس الشراكة.
وفي الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، أكد النسور أن مشروع القانون اصلاحي وأنه جزء من عملية الإصلاح الشاملة والإصلاح الإقتصادي، مشيرا أن شطب المادة الرابعة من قبل المجلس أمر يخل بالقانون.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يجيء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص ايصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات ولإعداد اجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب لقانون يتم تشكيل مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة وزير التخطيط والتعاون الدولي والوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ومدير الوحدة.
وصادق المجلس على اضافة فقرة جديدة سمح بموجبها لكل من رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الاردن حضور الاجتماعات والمشاركة في اجتماعات المجلس والمشاركة فيها دون ان يكون لهما الحق بالتصويت.
ووجه النائب عبد الكريم الدغمي نقدا لاذعا إلى مشروع قانون الشراكة بين القطاعين.، معتبراً أن القانون يعيد الخصخصة من الباب بعد أن خرجت من الشباك، مستهجناً ان يتم إقرار قانون يعيد البلد إلى الخصخصة التي اشبعت نقدا من قبل الجميع وندما من المجالس النيابية السابقة على الموافقة عليها.
وتهدف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء البنية التحتية العامة واعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الإستثمارية مع الجهة الحكومية، وايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وادارتها وتوزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.