يتوجه الناخبون في تونس إلى مراكز الاقتراع، في الثامنة بالتوقيت المحلي الأحد الـ(12) من ديسمبر (2014)م، لانتخاب رئيس بالاقتراع العام، للمرة الأولى منذ الثورة، في تصويت تاريخي ينهي عملية انتقالية في الفوضى استمرت أربعة أعوام. ودُعِي إلى الانتخابات نحو (5.3) مليون تونسي من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع، لاختيار أحد مرشحين رئيسًا للبلاد، هما الرئيس المنتهية ولايته "محمد المنصف المرزوقي" و"الباجي قائد السبسي"، زعيم حزب نداء تونس، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول الماضي. وسيجري التصويت من الساعة الثامنة إلى الساعة السادسة مساءً، كما ذكرت الهيئة المكلفة بالانتخابات، التي سيكون أمامها حتى الرابع والعشرين من يناير لإعلان الفائز في الاقتراع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب.). وسيكون المرشح الفائز أول رئيس ينتخب بطريقة ديموقراطية في تونس، التي حكمها منذ الاستقلال "الحبيب بورقيبة، ثم "زين العابدين بن علي"، الذي أطيح به في (2011)، واللذين لجآ إلى تزوير النتائج. وعين "المرزوقي" بموجب اتفاق سياسي مع إسلاميي "النهضة". وكان "قائد السبسي" (88 سنة)، و"المرزوقي" (69 سنة)، قد تأهلا إلى الدورة الثانية، بعدما حصلا على التوالي على نسبة (39.46) بالمئة و(33.43) بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين، خلال الدورة الأولى التي أجريت يوم الـ(23) من تشرين الثاني الماضي. وأيًّا ما تكن نتيجة الدورة الثانية، الأحد، فسيكلف حزب "نداء تونس" -الذي يقوده "قائد السبسي" وفاز في الانتخابات التشريعية- بتشكيل الحكومة، وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات، العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد. وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي قد أشادت بـ"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في الـ(26) من أكتوبر، والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، لكن الحملة للدورة الثانية قد شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين، وأججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ ثورة يناير (2011) انتقالًا في الفوضى، لكنه لم يتّسم بالعنف أو القمع، كما حدث في دول عربية أخرى. ووجهت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة "تنبيهًا" إلى "المرزوقي"، بعدما قال في إحدى خطبه "بدون تزوير لن ينجحوا" في إشارة إلى "قائد السبسي". ورفض "الباجي قائد السبسي" دعوة من "المرزوقي" بإجراء مناظرة تلفزيونية.