امين الشرطه بالدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة السابق سامح عاصم تم فصله تعسفيا من قبل وزارة الداخلية بناء على تقرير سرى ودون أى تحقيقات يستغيث بالرئيس السيسي قائلا : ارفع عني ظلم الداخلية .. معي حق بالعوده صورة:…
امين الشرطه بالدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة السابق سامح عاصم تم فصله تعسفيا من قبل وزارة الداخلية بناء على تقرير سرى ودون أى تحقيقات يستغيث بالرئيس السيسي قائلا : ارفع عني ظلم الداخلية .. معي حق بالعوده
قال سامح عاصم أمين شرطة سابق بالدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة إنه تم فصله تعسفيًّا من قبل وزارة الداخلية بناء على تقرير سرى ودون أى تحقيقات وأرنيكات جزاءات مزورة، وأنه قام بالطعن على هذه الجزاءات.
وثبت تزويرها فى القضية رقم 2199 لسنة2020 طبقا لقانون المادة 59 من قانون الإثبات.
وأوضح سامح عاصم أن إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أصدرت تقريرها عن استعلام محكمة مدنى جنوب القاهرة حول فحص التوقيعات المنسوبة له على عدد من الأورنيكات والتقارير السرية التى تسئ إلى خدمته، حيث أفاد تقرير أبحاث التزيف والتزوير أن التوقيعات المتواجدة على الأوراق التى قدمتها وزارة الداخلية ليست توقيعاته وذلك بعدما قامت مصلحة الطب الشرعى باستكتابه وفحص خطه ومقارنته بالخط الوارد على الأوراق والذى تبين أنه ليس متطابقا مما يجزم بوجود تزوير من جانب وزارة الداخلية وذلك بسبب خلاف دار لمدة سنوات بين أمين الشرطة.
وأوضح سامح خلال حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أنه كان يمارس عمله وتعرض أثناء العمل لإصابة بركبته اليسرى، وقام بإجراء عمليتين جراحيتين أوصى بعدهما القومسيون الطبى لهيئة الشرطة بإلحاقه بأى عمل إدارى تجنبا لأى عمل يحتاج لحركة عنيفة، ورغم ذلك أمر رئيس فرع الدوريات الأمنية بميدان الرماية بتكليفه بخدمات شاقة مما دفعه لتقديم استقالة مسببة أتبعها بشكوى ضد رئيس الفرع إلا أن مفتش الداخلية أنصفه وأعاده للعمل ولكن بعد 50 يوما فوجئ بقرار فصله بناء على تقرير سرى ودون أى تحقيقات.
وأضاف أنه استغاث بقيادات وزارة الداخلية، وتم استدعائه من قبل جهة عمله وأقرت بتحقيق رسمى معه رقم 747 بتاريخ 18/5/2006 بعودته للعمل بتوقيع من رئيسه المباشر العميد أحمد هشام، واللواء مصطفى فهمى مدير إدارة الدوريات الأمنية، الذين أقروا بعودته للعمل، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ ما أوصت به جهة العمل بعد إثبات صحة الشكوى المقدمة ضده بقرار العودة.
كما استغاث سامح بالدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الذى اهتم باستغاثته وأرسل خطاب إلى وزارة الداخلية يطالب بعودة للعمل فى 20 أكتوبر2020 ومرفق المستندات.
وأوضح سامح عاصم أنه تقدم أمس السبت بإنذار وزير الداخلية بإنذار رسمى على يد محضر تحت رقم 4084 عن طريق محضرين الوايلى بتنفيذ عودته للعمل فى التحقيق رقم 747 بتاريخ 18/5/2006، وقال أنه يتمنى أن وزير الداخلية ينظر إليه بنظرة الأب.