الوكيل – بحث امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية سمير العنابي والوفد المرافق امكانية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين والاطلاع على تجربة وزارة العدل في المجال القضائي والقانوني باعتبارالمملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، مؤكدا حرص الوزارة على وضع خبراتها وقدراتها التدريبية في خدمة الاشقاء العرب والدول الصديقة .وبين جمالية خلال اللقاء الذي حضره عدد من القضاة في الوزارة اليوم الاربعاء ما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرفق القضاء وتكامل دورها مع عمل السلطة القضائية مشيرا الى ما تقدمه من خدمات فنية وقانونية تسهم في تعزز استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهامه في تحقيق العدالة بين المواطنين، واشار الى الدعم الذي تقدمه الوزارة للجهاز القضائي على الصعيدين المالي والاداري مما يسهم في استقلال القضاء وتخفيف الكثير من الاعباء التي تواجهه خاصة مع انتشار دوائر التقاضي في جميع محافظات المملكة.واستعرض جمالية دور المعهد القضائي وما يتمتع به من خبرات متنوعة في مجال اعداد وتأهيل القضاة والدورات التدريبية التي يعقدها المعهد للقضاة لمواكبة التطورات التي تطرأ في المجال القضائي، ولإعداد وتأهيل القضاة الجدد علميا وعمليا ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقهم .واوضح العنابي ان هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات المماثلة التي تجريها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس إلى عدة بلدان، في المنطقة العربية وخارجها، بهدف تمكين المسؤولين التونسيين من الاطلاع على التجارب المشابهة في الدول العربية خاصة ما يتعلق بتجربة إنشاء هيئات مكافحة فساد وتفعيل دورها في مجالات الوقاية والتوعية والملاحقة.واعرب عن اعجابه بما تقدمه وزارة العدل الاردنية من خدمة للقضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة وما وصل اليه النظام القضائي في الاردن في مجال مكافحة الفساد متمنيا الاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال .واستمع العنابي والوفد المرافق من مدير دائرة اشهار الذمة المالية القاضي الدكتور ناظم عارف الى شرح عن الية عمل الدائرة التي استحدثت عام 2024 والتي يقوم من خلالها الذين يتقلدون المناصب العليا في الدولة بإشهار ذمتهم المالية التي تتم المحافظة عليها بسرية تامة تحقيقا لأعلى درجات النزاهة والشفافية .
امين وزارة العدل يبحث التعاون القضائي والقانوني مع تونس