في تفسير غير متداول لأسباب اشتعال عدة دول بالثورات التي أطلق عليها "الربيع العربي" قال باحث في شؤون البيئة بمركز دراسات الخليج في المملكة، إن التغيرات المناخية وسوء التعامل مع البيئة من الدوافع الرئيسية وراء الثورات، وليس الرغبة في الحول نحو الديمقراطية كما هو شائع. وأضاف محمد عبد الرؤوف، صاحب كتاب "البيئة في عصر الثورات"، في حوار له مع موقع "آر تي سي سي" الأمريكي المعني بقضايا البيئة، أن دول العالم العربي عليها أن تُعيد تشكيل نظامها الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على الوقود الحفري، إلى النظام الاقتصادي الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، وما يعرف بالبيئة الخضراء. وقال: "لو استطاعت الحكومات العربية أن تحول نُظُمها الاقتصادية المعتمدة في الأساس على الوقود الأسود إلى نُظم تعتمد على موارد الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة فذلك التحول كفيل بأن يساعدها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين وضعها الاقتصادي". وبحسب الباحث البيئي فإن هناك توجهًا عالميًّا نحو الاعتقاد بأن التغيرات المناخية والبيئية هي المحرك الرئيسي لكثير من الأزمات والحروب والنزاعات التي نشهدها اليوم، معتمدًا في ذلك على تقرير صادر عن الأمم المتحدة جاء فيه أن التغيرات المناخية هي السبب غير المباشر وراء كثير من المخاطر والحروب الأهلية والنزاعات، وذلك لأنهم وجدوا أن الفقر والأزمات الاقتصادية هما العاملان المحركان لكثير من الأزمات. وأصدر مركز التقدم الأمريكي، وهو منظمة غير حكومية، مؤخرًا، مجموعة من المقالات حول علاقة الثورات العربية بالتغيرات المناخية، وحذرت من أنه من المستحيل أن تنعم البلاد التي شهدت تلك الثورات بالهدوء والاستقرار في ظل ظاهرة ارتفاع درجة حرارة العالم. وأخذ الباحث الوضع في سوريا كدليل على صحة ما يقول؛ حيث أوضح أن التغيرات المناخية أدت إلى جفاف نهر بردى الذي كان يزود أهالي القرى الزراعية المحيطة بالعاصمة السورية دمشق بالماء؛ لذا قام سكان هذه القرى بالنزوح إلى دمشق التي بدأت تعاني من تدهور في بنيتها التحتية نتيجة تزايد الضغط عليها. ويرى الباحث أن هذا الوضع المعيشي المتدني هو الذي دفع الشعب السوري للقيام بثورته التي تدخلت فيها قوى أجنبية فزادتها عنفًا وتعقيدًا. وأوضح أيضًا أن الفحم الذي أقرت الحكومة المصرية استخدامه مؤخرًا لسد النقص في موارد الطاقة لن يكون أبدًا السبيل الأمثل لحل أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء في مصر.