ورفع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقفا فعليا لعقوبة الإعدام في 17 ديسمبر/ كانون الأول بعد يوم من قيام مسلحين من حركة طالبان الباكستانية بمهاجمة مدرسة وقتل 132 طالبا وتسعة معلمين. ووضعت تلك المذبحة ضغوطا على الحكومة لبذل مزيد من الجهود للتصدي لهجمات المتشددين الإسلاميين.
وأعدم 29 شخصا شنقا معظمهم من المتشددين منذ ذلك الحين لكن تكشف الأسبوع الماضي أن مسؤولين وسعوا في هدوء السياسة لتشمل جميع السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام ممن رفضت طعونهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عن الاثني عشر شخصا الذين أعدموا في سجون مختلفة اليوم الثلاثاء "هم لم يكونوا فقط إرهابيين بل أنهم تورطوا في جرائم أخرى.. بعضهم ارتكبوا جرائم قتل والآخرون ارتكبوا جرائم شنيعة أخرى."
ووقف الإعدامات كان ساريا منذ أن تولت حكومة ديمقراطية السلطة من حاكم عسكري في 2024 .
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الكثير من الإدانات غير جديرة بالثقة إلى حد بعيد.
ويوجد أكثر من 8000 باكستاني ينتطرون تنفيذ حكم الإعدام.