شهدت محكمة استئناف أبو ظبي الأحد (30 نوفمبر 2024)، جلسة محاكمة مواطن إماراتي بتهمة تزوير رخص قيادة لعدد من الأحداث السعوديين الذين لم يبلغوا السن القانونية للحصول على رخص قيادة قانونية من داخل المملكة. ووافق رئيس هيئة المحكمة على طلب محامي المتهم بتأجيل النطق بالحكم النهائي في القضية حتى الشهر المقبل لحين وصول تقرير هيئة مرور المملكة حول إن كانت هذه الرخص قد تم استخدامها داخل المملكة أم لا، فيما تأكد لهيئة المحكمة علاقة المتهم بالأحداث، حيث كان مُصرًّا على الإنكار. وجاء في نص الاتهام الذي وجهه القاضي الدكتور خيري الكباش رئيس هيئة المحكمة، أن المتهم قام بتزوير رخص عليها شعار دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تمكين هؤلاء الأحداث السعوديين من قيادة السيارة بشكل آمن لحين بلوغهم السن القانونية لاستصدار رخص قيادة لهم من داخل المملكة وهي 18 سنة. وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية أن الشخص الإماراتي أنكر جميع التهم الموجهه إليه، كما أنه أنكر أي صلة أو معرفة تربطه بالأحداث السعوديين المتهم بمساعدتهم في الحصول على رخص قيادة مزورة. وأكدت الصحيفة أن المحكمة تبيَّن لها بطلان ادعاءات المتهم، حيث عثرت شرطة دبي مع الأحداث على الرخص المزورة، إذ قامت شركة "إتصالات" بتقديم تقرير مفصل للمحكمة بعدد الاتصالات التليفونية التي جرت بين المتهم والأحداث السعوديين. كما قام الطب الشرعي كذلك بتأكيد أن جميع رخص القيادة التي كانت في حوزة الأحداث السعوديين مزورة.