(كونا) — دعا عدد من اعضاء مجلس الامة هنا اليوم الجميع الى الرضوخ والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية كونها مرجعية قانونية عليا لأي اختصام دستوري.
وشدد الأعضاء الذين يقومون بزيارة رسمية لايطاليا برئاسة رئيس المجلس مرزوق علي الغانم على أن "قرار المحكمة الدستورية اليوم والقاضي برفض جميع الطعون المقدمة لها هو قرار نافذ ويتسم بصفة السمو القانوني الملزم للجميع".
وقال النائب الدكتور محمد هادي الحويلة ان "أحكام المحكمة الدستورية بسلامة احالة اجراءات قانون الصوت الواحد واجبة الاحترام نظرا لأن المحكمة الدستورية هي السلطة القضائية العليا وقد فصلت في دستورية هذه الاجراءات".
وأضاف أن أحكام المحكمة الأخرى بعدم بطلان عضوية الزملاء المنتخبين في الانتخابات التكميلية يؤكد الأهلية التامة للمجلس ما يوجب على الجميع احترام هذه الأحكام القضائية الفاصلة متطلعا الى أن تمثل دافعا اضافيا لأعضاء المجلس لبذل المزيد من الجهد لتحقيق انجازات ملموسة تلبي طموحات الشعب الكويتي.
من جانبه اعتبر النائب عبدالله مرزوق العدواني أن حكم المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في اطار دولة المؤسسات لا يدع مجالا للجدل أو الشك في صحة " قانون الصوت الواحد " مؤكدا احترام وثقة نواب الشعب في القضاء الكويتي والألتزام بقراره النهائي.
من جهته رأى النائب ماجد موسى المطيري انه " عندما تفصل أعلى سلطة قضائية التي أحقت الحق فقد قطعت الطريق أمام أي مجال للتشكيك بعد أن أثبتت للشعب الكويتي أن دولته هي دولة مؤسسات توفر الضمانات القانونية لجميع المواطنين وتقوم على احترام القانون" داعيا الجميع الى "النظر الى الأمام".
من جانبه رحب النائب فيصل فهد الشايع بحكم المحكمة " الفاصل والمنتظر حيث كان الأمر واضحا ومحسوما منذ البداية في ظل السلامة التامة للاجراءات" معتبرا أن "من تقدم بالطعن كان بلا سند".
واوضح أن المراسيم أخذت مسارها الطبيعي المتعارف عليه منذ قيام مجلس الأمة.
وعبر في الوقت ذاته عن أسفه لأن "البعض لا يريد للبلد الاستقرار ومن ثم لا يريد التنمية والبناء ولا تجديد البنية التحتية وما تحتاجه الكويت لتنهض أسوة بالدول الأخرى ولهذا يحاولون دائما عرقلة مسيرة وعمل البرلمان كي لا يتفرغ لواجباته التشريعية".
وقال الشايع "لهؤلاء الذين يسعون لتعطيل الحياة الدستورية أقول لهم .. ضعوا باعتباركم الكويت وراعوا مصالح المواطنين وبلدكم الذي يحتاج الى مزيد من القوانين والتشريعات الضرورية للتنمية".
من جهته أكد النائب مبارك الحريص أن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم رسخ المبادئ الدستورية وفصل في الطعن "شكلا وموضوعا" وجاء متوافقا مع معظم آراء الفقهاء الدستوريين بسلامة إجراءات مرسوم الصوت الواحد مشيرا إلى أن هذا ليس بغريب على القضاء الكويتي الشامخ والنزيه.
من جانبه قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة "إننا نؤمن ايمانا قطعيا بقضائنا النزيه" مشيرا إلى أنه "لا يجوز أن يخرج إلينا بين الفترة والأخرى شخص يقدم طعنا ونحن نعرف مسبقا أن هذا الطعن لا رائحة ولاطعم له لكن فقط هناك من يريد أن يثير الضجيج وحالة عدم الاستقرار النفسي بين الكويتيين".
وأكد "إننا سائرون في أدائنا في مجلس الأمة وفي التنمية وما تحتاجة الكويت من تنمية وفي كل ما تحتاجه من تشريعات حتى أن نستطيع أن نحقق شيئا لبلدنا".