يوما بعد الآخر، تتزايد تقارير صحف المملكة عن أزمة البطالة، وتدق ناقوس الخطر بشأن تزايد معدلاتها، خصوصًا أن آخر الدراسات كشفت أن نسبة البطالة بين أبناء المملكة بلغت 11.7% بنهاية العام 2024، غير أن صوتًا صادرًا عن أحد المتخصصين برأ فيه حكومة المملكة من الأزمة. "بطالة وهمية" ففي مقال له بصحيفة "الجزيرة"، الثلاثاء (17 يونيو 2024)، اعتبر الكاتب محمد آل الشيخ أن البطالة في المملكة بين السعوديين هي بطالة في الغالب (وهمية) أو أنها اختيارية، مستدلا على كلامه بأن النصف الأول من عام 2024 شهد طرح غرفة الرياض نحو 11751 وظيفة لم يتقدم لها من الجنسين إلا 1760 شابا وفتاة. "آل الشيخ" أشار إلى أن الرواتب المعروضة تراوحت شهريًا بين أربعة آلاف وعشرة آلاف ريال؛ أي أنها كانت نسبيًا رواتب معقولة، خصوصًا إذا ما قيست بالرواتب الحكومية، شاملة 70 منشأة من منشآت العمل الخاص. وذكر أن الوظائف شملت مجالات متنوعة منها: (موظفو خط إنتاج، مسؤول حسابات، أمين صندوق، مهندسون، مسؤولو ومديرو معارض، باعة، مدخل بيانات، فني إلكترونيات، دعم فني، خدمة عملاء، محلل عمليات، تسويق، مراقب صحي، أخصائي شؤون موظفين، ميكانيكا إنتاج، مساعد فني، سكرتارية، استقبال، مراقب صحي، حارس أمن، سائق، كهرباء، لحام، تكييف وتبريد، وغيرها من الوظائف المتنوعة للجنسين). وفي ديسمبر من العام الماضي كانت لجنة خاصة تم تشكيلها من أعضاء مجلس الشورى لدراسة مشكلة البطالة خلصت إلى نتيجة تقول: إن (المملكة لا يوجد بها بطالة، بل أشخاص لا يتقبلون العمل وغير مؤهلين). "أسباب حقيقية" وفي تقرير سابق نشرته "عاجل"، فإن أسباب البطالة في المملكة تعود إلى "الانفجار السكاني" الذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين والخريجات من الثانوية العامة خلال العقود الثلاثة الماضية، في مقابل تدني مستوى التخطيط ورسم الاستراتيجيات العامة ومن أهمها القدرة الاستيعابية للتعليم بمختلف مراحله. ومن بين أبرز الأسباب "تدني فاعلية السياسة التعليمية" التي تهتم بجوانب احتياجات سوق القوى العاملة الحقيقية للمخرجات التعليمية، بالتزامن مع تشجيع طالبي الوظائف للالتحاق بالعمل في القطاع العام مع اختلاف الوظيفة في القطاع العام عن القطاع الخاص من عدة نواحٍ. وبالإضافة إلى ما سبق، هناك عدم تطور المناهج التعليمية وأساليب التعليم وارتباط النظام التعليمي بالبيروقراطية والأوتوقراطية وانفصامه عن المجتمع، وتوقف المشروعات التنموية منذ العام 1990 تقريبا وبخاصة تنمية القرى والمناطق النائية .