أصدر بيت التمويل الكويتي تقريرا عن تطور حجم الودائع خلال أكتوبر 2024، قال فيه: سجل إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية خلال أكتوبر 2024 نمواً سنوياً ملموساً نسبته %3 وبزيادة بلغت حوالي 1.1 مليار، إذ وصل حجمها إلى نحو 36.71 مليار دينار كويتي مقارنة 36.44 مليار دينار في أكتوبر 2024. في حين شهدت انخفاضاً نسبياً على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر مقارنة بقيمتها في سبتمبر 2024 التي وصلت فيه إلى حوالي 36.75 مليار دينار، وقد نتج هذا التغير الطفيف مدفوعاً بانخفاض طفيف لكل من ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي في أكتوبر بنسبة تقل عن واحد في المائة مقارنة بقيمتهما في شهر سبتمبر، ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع بحوالي 49.5 مليون دينار.
وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ استقرت حصتها من حجم الودائع لتشكل نحو %85.6 خلال أكتوبر، كما استقرت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها %14.4، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً مهماً من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو %68.1 خلال شهر أكتوبر، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في أكتوبر 2024 والتي كانت قد شكلت حوالي %71 من إجمالي الميزانية.
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تراجعت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي إلى حوالي %82.8 من إجمالي حجم الودائع خلال شهر أكتوبر، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على %83.3 من حجم الودائع في سبتمبر، في حين كانت قد شكلت %79.5 من إجمالي الودائع خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
فيما تراجع النشاط الائتماني خلال أكتوبر بشكل طفيف بلغ حوالي 244 مليون دينار وبنسبة تقل عن واحد في المئة في أكتوبر مسجلاً نحو 30.38 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف نسبته واحد في المئة وبقيمة بلغت حوالي 418 مليون دينار في سبتمبر الذي سجلت فيه حوالي 30.62 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعاً ملحوظاً نسبته %5.4 وبقيمة بلغت حوالي 1.6 مليار دينار، إذ كان قد سجل نحو 28.8 مليار دينار خلال أكتوبر 2024.
شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً خلال أكتوبر 2024 بنسبة طفيفة وبنحو 29 مليون دينار، حيث وصل حجمها حوالي 31.416 مليار دينار مقارنة بحوالي 31.445 مليار دينار في سبتمبر الذي تراجع بشكل طفيف بنسبة تقل عن واحد في المئة وبنحو 187 مليون دينار.
بينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى %2.5 وبحوالي 779 مليون دينار مقارنة بقيمتها في أكتوبر من العام الماضي، والتي سجلت فيه حوالي 30.6 مليار دينار.
وقد استمر تحسن حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 مستحوذة على %95.5 من إجمالي عرض النقود الذي يزيد على 32.9 مليار دينار خلال أكتوبر مقارنة بنسبة %95.2 خلال شهر سبتمبر، في حين كانت قد شكلت نحو %95.3 من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 33.01 مليار دينار خلال أكتوبر 2024، بينما استقرت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو %58.3 خلال شهري أكتوبر وسبتمبر، فيما شكلت نسبة %61 خلال شهر أكتوبر 2024، وتراجعت حصة حجم الائتمان المصرفي إلى نحو %96.7 من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر مقارنة بنسبة بلغت %97.4 في شهر سبتمبر، بينما شكل نسبة بلغت %92.3 خلال شهر أكتوبر 2024.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو %92.1 من إجمالي ودائع القطاع الخاص مرتفعة بشكل نسبي عن حصتها في سبتمبر، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو %7.9 من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية على ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
بينما عاودت حصة الودائع لأجل خلال أكتوبر تحسنها نسبياً مستحوذة على نحو %56.7 من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب لتشكل نحو %26.4، في حين قلت حصة الودائع الادخارية إذ حصلت على نحو %16.9 من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر.
وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقاً لتصنيفاتها خلال شهر أكتوبر، نلاحظ تراجعاً محدوداً في حجم الودائع تحت الطلب نسبته %3.9 وبقيمة بلغت نحو 308 ملايين دينار، إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 7.64 مليارات دينار خلال شهر أكتوبر مقارنة بارتفاع نسبته %5.5 وبقيمة بلغت نحو 414 مليون دينار، إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 7.95 مليارات دينار خلال شهر سبتمبر.
فيما شهدت ودائع الادخار انخفاضاً نسبياً بقيمة بلغت 81.7 مليون دينار بنسبة %1.6 مسجلة حوالي 4.89 مليارات دينار خلال أكتوبر مقارنة بقيمة قدرها 4.97 مليارات دينار في سبتمبر، الذي كان قد شهد ارتفاعاً نسبياً مرتفعاً بحوالي 17.6 مليون دينار، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل خلال أكتوبر ارتفاعاً محدوداً نسبته %3 وبحوالي 477 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها حوالي 16.4 مليار دينار مقارنة بتراجع محدود نسبته %2.9 وبنحو 481 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها نحو 15.92 مليار دينار في سبتمبر.
ونتيجة لما سبق فقد تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة تقل عن نصف في المئة وبقيمة بلغت 87 مليون دينار، إذ سجلت حوالي 28.9 مليار دينار خلال أكتوبر مقارنة بتراجع طفيف قلت نسبته عن نصف في المئة وبقيمة بلغت 49.1 مليون دينار، إذ سجلت حوالي 28.85 مليار دينار خلال سبتمبر، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعاً ملموساً نسبته %4.5 وبحوالي 116 مليون دينار، حيث سجلت نحو 2.48 مليار دينار خلال أكتوبر مقارنة بتراجع ملموس نسبته %5 وبحوالي 138 مليون دينار، حيث سجلت نحو 2.59 مليار دينار خلال سبتمبر.
وشهد إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية انخفاضاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر بقيمة تفوق 132 مليون دينار، إذ بلغ حجم الميزانية في أكتوبر نحو 53.9 مليار دينار مقارنة بتراجع طفيف بلغ حوالي 277 مليون دينار، إذ كانت قد سجلت حوالي 54 مليار دينار في سبتمبر.
وارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية على أساس سنوي بشكل ملموس %6.3 بقيمة فاقت 3 مليارات دينار مقارنة بحوالي 50.7 مليار دينار سجلت في أكتوبر 2024.