تباينت ردود الفعل النيابية بشأن ما كشفته القبس أمس عن شكوى الحكومة من زيارات النواب المتكررة إلى المسؤولين، وما يترتب عليها من تعطيل للعمل.
وفيما ضم البعض صوته إلى صوت الحكومة في هذا الخصوص، حمّل آخرون الجهات الحكومية المسؤولية من باب تغليب المحسوبية وغياب العدالة بين المواطنين.
وأكد النائب سلطان اللغيصم ان النواب ملتزمون جداً بالمواعيد مع الوزراء والوكلاء، وحريصون اشد الحرص على سير عمل قطاعات وزارة البلدية.
واضاف اللغيصم «ان مايروج بشأن تأثير النواب على عمل الموظفين غير دقيق ولا صحة له، مؤكدا ان النواب لايحضرون الا بمواعيد مسبقة مع المسؤولين، وهم اكثر حرصا على التفاني والعمل الجاد قبل المؤسسات الحكومية، لان السلطة التشريعية عليها مراقبة ذلك الاداء الحكومي ومحاسبة كل من يتجاوز على القانون».
تجاوزات صارخة
بدوره، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران وزير البلدية عيسى الكندري إلى ان يعتمد نظام البصمة على موظفي وزارة البلدية لوضع حد لبعض الممارسات غير الظاهرة وغير الايجابية من خلال التسيب في العمل.
واضاف الجيران انه بنظام البصمة سيكون هناك انضباط اكثر في العمل، لان الوضع في البلدية اصبح لايطاق لكثرة الترهل في القطاع البلدي، الذي يحتاج الى استخدام نظام المحاسبة والعقوبة على كل من يتخلف عن عمله.
واوضح الجيران ان قضية الزيارات المتكررة للنواب إلى مكاتب المسؤولين بحجة انجاز معاملاتهم وخدماتهم موجودة فعلا، وينبغي ان نضع لها حدا ونوقف هذة التجاوزات الصارخة التي تحصل من بعض النواب عن طريق تمرير مصالح واجندات ومحسوبيات.
وقال الجيران: اضم صوتي للحكومة في هذا الخصوص، لاسيما أن هذه التجاوزات لاترضينا نحن كممثلين للامة، ولكن كذلك نريد تطبيق القانون بحذافيره من غير التعدي على القوانين المعمول بها في الدولة.
تعسف ومحسوبية
من جانبه، شدد النائب عبدالله المعيوف على أن من حق المواطن ان يشكو للنائب على اي ظلم يقع عليه من قبل مؤسسات الدولة، وايضا من حق النائب أن يطلع على الشكاوى ويبحث عنها، وبالتالي من الممكن ان يطلب من اي مسؤول ان يعالج مشكلة هذا المواطن. وأضاف المعيوف «إن مدير عام البلدية أحمد الصبيح يعرف ان المواطن لايضطر للذهاب الى النائب الا بعد ان تسكر الابواب امام المواطنين لانجاز معاملاتهم، وبالتالي لو انتم تطبقون مبدأ العدالة وتعاملون الناس كسواسية، لما كان الوضع الذي نعيشه اليوم، ولما اضطر النواب للذهاب مع المواطنين جراء تعسف الموظفين في الدولة بشأن معاملة المواطن.
وطالب المعيوف الحكومة بوضع نظام متبع وواضح لآلية عمل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، كما هو متبع في بعض الجهات ومنها التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة وجامعة الكويت، لان نظامها واضح وصارم ولا يعطي للواسطة المجال في التدخل.
وبين المعيوف انه متى ما تطهرت وزارات الدولة من مفاهيم الفئوية والبيروقراطية والمحسوبية وتحققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين فبالتاكيد لن تجدوا النواب يرافقون المواطنين المظلومين الباحثين عن حقهم من الوزارات لان القانون يطبق على الجميع.