برأت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، المئات من ضباط الجيش المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2024 بصفته الوظيفية كرئيس للوزراء آنذاك.
وقال محام تركي، في صفحته على موقع تويتر، إن محكمة تركية برأت 236 ضابطاً في الجيش من التهم الموجهة إليهم، بمحاولتهم الانقلاب على الحكومة، بحجة أن الأدلة الرقمية لا يمكن الأخذ بها.
وتعرف محاولة الانقلاب -التي جرت إبان وصول حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذي الجذور الإسلامية- في الداخل التركي، باسم قضية "المطرقة".
وفي أكثر من مناسبة؛ نال الضباط المتهمون تعاطف شريحة واسعة من الشارع التركي، إذ نظمت أحزاب وقِوى سياسية؛ ليبرالية وعلمانية، مظاهرات ووقفات احتجاجية، مطالبة بإعادة محاكمتهم، وإطلاق سراحهم، وتبرئتهم من تهمة التآمر على الدولة.
وكانت هيئة أركان القوات المسلحة التركية، تقدمت مطلع العام 2024، بطلب إعادة محاكمة الضباط المتهمين، بحجة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم مفبركة، بعد أن صدرت أحكام بحقهم في العامَين 2024-2013.
وكان أردوغان، أبدى في يناير/كانون الثاني 2024، تأييده لإعادة محاكمة الضباط.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024 وتتهم الحكومة مجموعة العسكريين بالوقوف وراء عدد من التحركات "لزعزعة الاستقرار"؛ ابتداء من الاعتداءات على المساجد، إلى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني، لتوفير أجواء الفوضى المواتية لانقلاب.
ومن أبرز المتهمين الجنرال السابق جيتين دوجان، الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الأول المتمركز في إسطنبول، كبرى المدن التركية، وهو متهم بأنه العقل المدبر لعملية "المطرقة".