الوكيل – رغم ما يحوط ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج من تعقيدات وتشابك في القضايا واختلاف الظروف والقوانين من بلد لاخر الا ان الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والسفارات الاردنية في الخارج تؤكد انها تكثف جهودها على الدوام لحل هذه الملفات اما بالافراج عن المعتقلين والسجناء او متابعة اوضاعهم وصولا الى هذه النهاية التي يسعى اليها ذوي المعتقلين والحكومة معا.
في هذا الشأن تتابع وزاره الخارجية وشؤون المغتربين من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج اوضاع كافة المواطنين وابناء الجالية الاردنية ، وعلى وجه الخصوص اولئك الذين يقضون احكاما بالسجن ، وتعمل الوزارة جاهدة لمتابعة قضاياهم وزيارتهم للاطمئنان على اوضاعهم ، والوقوف على احتياجاتهم.
وذهبت مصادر الوزارة للقول بهذا الخصوص انها تقوم بجهود كبيرة لمتابعة حل ملف المعتقلين الاردنيين في الخارج وان الحكومة تبذل جهودا حثيثة من خلال الدبلوماسية الأردنية خلال الأشهر الماضية، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج وإيلاءه الاهمية القصوى، وبتعليمات من رئيس الوزراء، عن ايجاد حلول لهذا الملف.
وتابعت المصادر الى ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية وأجرى اتصالات من اجل متابعة هذا الملف بصورة ملفتة لافتة الى أن الوزارة تولي قضية المعتقلين والاسرى والمسجونين من الرعايا الاردنيين في الخارج الاهتمام البالغ انطلاقاً من حرصها على تأمين الرعاية والحماية لهم آخذة بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه القضية وخاصة الانسانية منها.
واشار جودة في تصريحات سابقة الى ان الوزارة مستمرة في جهودهاعلى كافة الصعد لضمان الافراج عن جميع المعتقلين الاردنيين في مختلف الدول وانه كذلك بناء على التوجيهات الملكية تقوم الوزارة بتحديث ومراجعة المعلومات الخاصة بهؤلاء المعتقلين والموقوفين الاردنيين في الخارج ومتابعة قضاياهم من خلال انشاء قاعدة للبيانات خاصة بهم للتعامل معها والرجوع اليها ومتابعة احوالهم للتاكد من تلقي هؤلاء المعاملة العادلة ضمن الاطر القانونية المعمول بها ضمن القوانين الدولية.
وفي التفاصيل اكدت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي ان وزارة الخارجية وشوؤن المغتربين عملت حاليا على انشاء قاعدة للبيانات خاصة بالموقوفين والمسجونين ومسلوبي الحرية في الخارج الهدف منها هو تحديث ومراجعة المعلومات الخاصة بهؤلاء المعتقلين والموقوفين الاردنيين في الخارج للتاكد من تلقي هؤلاء المعاملة العادلة ضمن الاطر القانونية المعمول بها ضمن القوانين الدولية.
واشارت الى أن الوزارة تولي قضية المعتقلين والاسرى والمسجونين من الرعايا الاردنيين في الخارج الاهتمام البالغ انطلاقاً من حرصها على تأمين الرعاية والحماية لهم آخذة بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه القضية وخاصة الانسانية منها.
وقالت ان جهود الدبلوماسية الاردنية اسفرت خلال السنوات الماضية عن كثير من الانجازات في هذا الملف وغيره من الملفات الاخرى وكان يجري العمل دائما على هذا الملف بدبلوماسية هادئة لانه ملف حساس ويتطلب جهدا ومثابرة لمتابعته.
وأضافت إن الوزارة أسست قسماً خاصاً للوقوف على أوضاعهم ومتابعة قضاياهم وإعطائها الاولوية في المعالجة والمتابعة، حيث قام هذا القسم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة، تتضمن ارشفة كاملة للمعلومات المتوفرة والمتعلقة بأسباب الاعتقال والاحكام الصادرة والظروف المحيطة بكل حالة تشكل قاعدة للتعامل معها ومتابعتها، للتأكد من تلقيهم المعاملة العادلة واللائقة ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
وزادت إن الوزارة تقوم حاليا بمتابعة ملف الموقوفين والمسجونين ومسلوبي الحرية في الخارج وتعطيه الاهتمام البالغ من منطلق تامين الرعاية لهم ومراعاة الظروف الانسانية لهم وصولا الى تامين اوضاعهم ومتابعة قضاياهم مع السلطات المسؤولة في كل بلد.
وفي موضوع الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية اشارت الى ان الوزارة عازمة على عقد لقاءات قريبا مع الاسرى الاردنيين للاطمئنان على اوضاعهم وان السفارة الاردنية تتابع الامر وحريصة على الاطمئنان على الاسرى ومتابعة كافة شؤونهم.
ويبلغ عدد الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية 16 اسيرا منهم 5 اسرى من حملة الهوية الفلسطينية.
في حين تعتزم وزارة الخارجية تنفيذ زيارات للاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية قريبا ،
منبهة الى ان الخارجية تولي موضوع المعتقلين الاردنيين اهمية بالغة حيث قامت الوزارة من خلال السفارة الاردنية في تل ابيب بتوجيه عدة استفسارات الى السلطات الاسرائيلية المختصة.
وشددت على ضرورة معاملة كافة الأسرى الأردنيين وفقاً للاتفاقيات الدولية المعمول بها.
الراي