لم يحُل اصدار السلطتين التشريعية والتنفيذية على تمرير أولوياتهما دون تواصل مسلسل التفاهمات النيابية ـــ الحكومية، بشأن القوانين الخلافية.
فرغم ما حفلت به جلسة مجلس الامة امس من انتقادات وحرب كلامية بشأن بعض القضايا، فإن قرار المجلس في الاخير صب في نهر التوافق الجاري بين الحكومة والمجلس منذ انطلاقة دور الانعقاد الاول للمجلس.
وكانت صلابة الموقف الحكومي لافتةً بشأن عدم تمرير أي من قانوني هيئة اسواق المال، وإعادة قيد من باع بيته في قوائم الطلبات الإسكانية، من دون أن تضع الحكومة بصمة «شمولية» بشأن القانونين.
فرصة أخيرة
ونجحت الحكومة في رفع تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن هيئة أسواق المال من جدول اعمال المجلس، مقتنصة بذلك مهلة جديدة لتقديم مشروع حكومي متكامل بشأن القانون، على ان يدرج التقرير الجديد للجنة خلال شهرين.
وكان نواب قد حاولوا استعجال مناقشة القانون في ضوء الوعد الحكومي السابق بتقديم مشروعها مطلع دور الانعقاد الحالي، الا ان الغالبية النيابية آثرت منح الحكومة «الفرصة الاخيرة»، على ان تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من طي الملف نهائياً، في غضون 60 يوماً.
من باع بيته
وتجدد السجال النيابي – الحكومي بشأن قانون اعادة قيد من باع بيته على قوائم الطلبات الاسكانية، والذي اقره مجلس الامة خلال الدور الفائت وردته الحكومة بمرسوم بقانون.
وقابل نواب مطلب الحكومة بمنحها مهلة اسبوعين لتقديم بدائل عادلة في هذا الخصوص بالرفض، معتبرين ان هذا الموقف يفتح الباب امام مماطلة حكومية بشأن القانون.
في المقابل، فان موقف لجنة الشؤون الاسكانية خلال الجلسة وتأكيدها على قرب حصول تفاهمات عادلة مع الجانب الحكومي بهذا الشأن شكل دعماً للموقف الحكومي الرامي الى ترحيل الملف.
ووسط التجاذبات النيابية – الحكومية انحازت الحكومة الى المقترح النيابي بادراج القانون على جدول جلسة 2 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المفترض ان تقدم الحكومة فيه رؤيتها بشأن القانون.
ورجح مراقبون ان تراجع الحكومة عن تمسكها برفض طلب ادراج القانون على الجلسة المقبلة المقررة 2 ديسمبر يأتي من جانب التعاون «الجزئي»، على اعتبار ان القانون في حكم «المؤجل»، سيما مع عدم قدرة اللجنة الاسكانية على انجاز تقريرها ان لم تحل الحكومة رؤيتها الشاملة قبل موعد الجلسة.