تعادل القوة الشرائية

هل فكرت من قبل أن ما كان يمكن شراؤه قبل سنة من الآن ، أصبح صعباً شراؤه حالياً ،

مع أن الدخل الشهري لم يتغير؟

هذا مايعرف بالقوة الشرائية او القدرة الشرائية فحين ترتفع القوة الشرائية للعملة الوطنية يدل هذا على

اقتصاد منتعش ، أما في حال انخفاضها هذا يعني أن هناك أزمة اقتصادية في البلاد .

تعود هذه النظرية إلى القرن السادس عشر ميلادي ، و تم تطويرها في العصر الحديث على يد البرفسور

ويستند هذا المفهوم على " قانون السعر الواحد " وعلى فرض عدم وجود تكاليف نقل أو عوائق تجارية ،

فالمنتجات المتطابقة سوف يكون لها نفس السعر في الأسواق المختلفة عندما يتم التعبير عن الأسعار بنفس العملة .

هذه النظرية تستخدم في قياس النسبة اللازمة للتعديل على سعر الصرف لكي تتساوى القوة الشرائية

لعملتين بين سوقي دولتين . تنطلق هذه الفرضية من عدة فرضيات وهي :

تداولها أو نقلها ( الكهرباء مثلاً ) .

ولتبسيط مفهوم النظرية سنفترض أنك ترغب بشراء جهاز معين ، وعلى فرض وجودك الآن في الولايات المتحدة

بحثت عن هذا الجهاز ووجدت أن سعره 50 دولار أمريكي ، بينما سابقا قمت بإجراء بحث عبر الانترنت

ووجدت أن نفس هذا الجهاز سعره في المكسيك 450 بيزو مكسيكي .

فالنفترض أن كل 1 دولار أمريكي يعادل 15 بيزو مكسيكي فأن سعر الجهازالذي ترغب بشرائه في المكسيك

يساوي 30 دولار أمريكي . فمن البديهي أن شراءك للجهاز من السوق المكسيكية هو أفضل بكثير من

شراءك له من السوق الأمريكي . ونتيجة للقرار الذي اتخذته سوف يحصل ما يلي :

من السوق المكسيكية بسعر أقل .

هذه الخطوة سوف تؤدي إلى أن يصبح البيزو المكسيكي أكثر قيمة بالنسبة إلى الدولار الأمريكي لزيادة الطلب عليه .

بيع تلك الاجهزة سوف ينخفض في السوق الأمريكية .

يزداد في السوق المكسيكية .

وكنتيجة للعوامل الثلاثة السابقة ، هذا سوف يدفع كل من الأسعار وسعر الصرف في البلدين إلى التغير

حتى الوصول للمستوى الذي يتحقق فيه تعادل القوة الشرائية . فإذا انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي

إلى 12 بيزو مكسيكي ، و انخفض سعر الجهازفي السوق الأمريكية إلى 40 دولار، وازداد سعر المضرب

في المكسيك إلى 480 بيزو مكسيكي فبذلك نكون قد وصلنا إلى تعادل في القدرة الشرائية بين العملتين ،

فعندها يصبح بإمكانك شراء المضرب من مدينتك بنفس السعر إذا ما اشتريته من المكسيك .

هناك مجموعة من المؤشرات التي تقيس المستويات المتفاوتة للعملات ومنها " مؤشر آي باد".

على الإنفاق الاستهلاكي ، العولمة وهامش الربح الإجمالي . خلافاً للمؤشرات الأخرى يعتمد هذا المؤشر على

منتج من شركة أبل حيث يتم إنتاج كل قطعة منه في نفس المكان ( باستثناء نموذج يباع في البرازيل ) وكل

نوع من هذا المنتج ( ضمن نفس النموذج ) تكون خصائص الأداء متطابقة . لذا فروق الأسعار هي

وظيفية من تكاليف النقل والضرائب … الخ . وتقارن أسعار المنتج في كل بلد يباع فيه لمعرفة القدرة

الشرائية في كل بلد من هذه البلدان .

وهناك عدة مؤشرات أخري مثل مؤشر " البيج ماك "