لا يجب أن تمر قصة إنجاب خادمة إندونيسية من طفل بحريني يبلغ من العمر 13 عامًا، مرور الكرام، أو متابعتها من أجل قراءة حكايات مثيرة؛ فالتفاصيل المؤسفة التي تكشفت عنها القضية تباعاً، تعطي درسًا للآباء؛ من أجل المحافظة على أبنائهم، كما تعطي صفعة قوية للآباء والأمهات المهملين، لليقظة قبل سقوط أبنائهم في براثن الخادمات. فور انتشار القصة وبدء نظر أولى جلسات القضية، ثارت حالة من الهلع لدى مختلف العائلات بدول الخليج، خشية ملاقاة أبنائهم المصير نفسه، لا سيما العائلات التي تستعين بخادمات وما أكثرها! وفي تفاصيل جديدة عن القضية نشرتها مجلة "سيدتي نت"، الأحد (21 سبتمبر 2024)، اتضح أن المسبب الرئيس للعلاقة غير الشرعية التي قامت بين الطفل والخادمة، هو غياب الوالدين معظم الوقت عن المنزل في العمل، بالإضافة إلى مشاركة الخادمة الطفل في غرفته؛ لعدم وجود غرفة خاصة بها؛ ما دعاها إلى تحريض الطفل، فنتج حملها ووضعها مولودة، قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططها بالسفر للولادة في بلادها. وقالت استشارية العلاج النفسي والسلوك المعرفي الدكتورة شريفة سوار: "إن الطفل في هذا العمر بالإمكان طبيًّا أن يصل إلى مرحلة البلوغ، ويكون قادرًا على الإنجاب"، وأضافت أن الطفل في بداية مرحلة المراهقة واكتشاف الغريزة الجنسية، ووجود خادمة معه في الغرفة ذاتها، هو أكبر خطأ، موضحةً أن الطفل الآن يحتاج إلى علاج نفسي ودوائي؛ كي يستطيع التحكم في غريزته؛ لكونه اكتشفها ومارسها في سن مبكرة جدًّا؛ لضمان عدم انحرافه في المستقبل نتيجة عدم قدرته على التحكم في غريزته الجنسية. بدورها، طالبت النائبة الكويتية ابتسام هجرس بوضع رقابة على الخادمات؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الغريبة، مستنكرةً مشاركة الأطفال في سكنهم مع الخادمات بغرفة واحدة. من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور عبد الله المقابي، أن مثل هذه الحادثة قد تتكرر إذا استمر الأهل في ترك أبنائهم دون رقابة ومتابعة، داعيًا الأهل إلى أن يكونوا قدوة حسنة أمام أبنائهم، وأن يتابعوا بحذر ما يمارسه الأبناء في ظل التطور التكنولوجي، مشددًا على ضرورة أن يراجع الأهل ما يقوم به أبناؤهم في هذا الجانب، وألا تشغلهم الحياة وتصرفهم عن تربية أبنائهم بحجة العمل والمسؤولية؛ لأن المسؤولية الأكبر أمام الله هي الحفاظ على هذا الجيل، وتربيته تربية صالحة؛ منعًا من أن ينحرف دون معرفة الأهل. أما المحامية ابتسام الصباغ، فكشفت أن النيابة ومركز حماية الطفل باشرا التحقيق مع الحدث، وتم عرضه على اختصاصي أطفال، وتبين بعد ذلك أن إدراك الطفل بسيط، وأن الخادمة استغلت غياب الوالدين ومكوث الطفل معها في غرفة واحدة لتحريضه على ممارسة الجنس معها. وأوضحت الصباغ أن النيابة غيرت تهمة الطفل من متهم بمواقعة أنثى إلى مجني عليه، ووجهت إلى الخادمة تهمة تحريض حدث، مشيرةً إلى أن الخادمة أخفت عن الأسرة أمر حملها، ليُفاجؤوا بها تضع مولودتها في دورة المياه في منزلهم، كما اتهمت الطفل باغتصابها ونزع ملابسها بالقوة بعد أن قام الأهل بإسعافها إلى المستشفى. وأشارت إلى أنه تم إيصال المولودة إلى دار الرعاية، فيما تستمر محاكمة الخادمة الإندونيسية. وعن نفسية الطفل المعتدى عليه وأسرته، أوضحت الصباغ أنها كانت سيئة جدًّا، خاصةً بعد ادعاء الخادمة على الطفل باغتصابها ونزع ملابسها بالقوة، وأضافت: "بذلنا جهدًا كبيرًا في إقناع النيابة العامة بأن الحدث مجني عليه وليس متهمًا؛ وذلك بالاستعانة بالتقارير النفسية والطبية من قبل الأطباء والمختصين في مركز حماية الطفل". وكانت الخادمة قد اعترفت في أولى جلسات محاكمتها بالتهم المنسوبة إليها، كما اعترفت بأنها عاشرت الطفل برغبتها، وأن الطفل لم يغتصبها، ولم ينزع ملابسها بالقوة كما ذكرت في بادئ الأمر، وذكرت الخادمة أن علاقتهما استمرت حتى بعد حملها. وذكرت مصادر من النيابة أن الطفلة المولودة من قبل الخادمة قد نُقلت إلى دار الرعاية، ونُسبت لمجهولي الأبوين بعد تحقيقات النيابة في سبتمبر الجاري، وأن النيابة استطاعت إثبات نسب الطفلة إلى الأب ذي الـ13 عامًا عن طريق تحليل الـDNA.