تقرير البنك المركزي الأسترالي يظهر احتمال خفض الفائدة من جديد خلال محضر اجتماعه

أعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم عن محضر اجتماعه الذي تم عقده في 3 مارس/آذار الجاري والذي قرر خلاله البنك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها 2.25% بعد أن قرر خفض أسعار الفائدة في فبراير/شباط الماضي.

من وجهة نظر أعضاء البنك فإن التوقعات الحالية للنمو والتضخم تظهر حاجة الاقتصاد الأسترالي إلى المزيد من الدعم من السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأعضاء يرون أن الاقتصاد كان يستطيع انتظار هذه الفترة منذ قرار خفض أسعار الفائدة في فبراير/شباط بدون تغير آخر في أسعار الفائدة.

البنك المركزي الأسترالي يرى أنه في حاجة إلى تدخل آخر في السياسة النقدية من أجل العمل على خفض معدلات البطالة التي ارتفعت نتيجة الركود في الإنفاق والاستثمار من قبل قطاعات الأعمال بعد التباطؤ الكبير الذي تسبب فيه تدهور قطاع التعدين وتوقف الشركات العاملة فيه عن التوسع الاستثماري.

من ناحية أخرى يظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي أن صانعي السياسات النقدية يريدون الحفاظ على أقصى ضغط سلبي ممكن على العملة الأسترالية، إلا أن البنك لا يريد التسرع في اتخاذ قرارات تغير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، وبدلاً من ذلك يتبع البنك سياسة الانتظار لمراقبة التغيرات بعد كل قرار، ومعرفة مدى فعالية السياسة النقدية الحالية في ظل انخفاض أسعار الفائدة حول العالم.

أحد الأسباب أيضاً وراء عدم الإسراع في خفض أسعار الفائدة هو مراقبة التطورات في أسواق العقارات وخاصة في سيدني التي تشهد ارتفاع كبير في أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار الفائدة الأمر الذي زاد من الطلب على العقارات وتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كون معه فقاعة في الأصول، والمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي من شأنه أن يعمل على مزيد من الارتفاع في الأسعار وتضخم الفقاعة.

الاقتصاد الأسترالي سجل نمو بنسبة 2.5% خلال الربع الأخير من عام 2024 ليستمر في تسجيل معدلات نمو أقل من المتوسط خلال ستة سنوات من أصل سبع سنوات ماضية وهي أطول فترة من تراجع النمو عن المعدل المتوسط منذ الركود الذي عانى منه الاقتصاد في عام 1991.