الوكيل – قال نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان نقابة تجار الالبسة والاقمشة تنوي رفع دعوى قضائية على شركة ميناء حاويات العقبة ازاء الخسائر التي ترتبت على تجار القطاع خلال الاضراب الاخير الذي نفذه عمال الشركة .
ولفت علان ان نسبة كبيرة من التجار والمستوردين تكبدوا خسائر مالية فادحة ازاء الاضراب الاخير الذي نفذه عمال شركة ميناء حاويات العقبة .
واشار علان الى إن قطاع الالبسة سيقوم بمقاضاة الشركة وحصر الاضرار والخسائر التي ترتبت على تجار الالبسة والاقمشة ازاء تأخر وصول حاوياتهم والرسوم التي ترتبت عليهم مبينا ان خسائر تجار الالبسة تراكمت ازاء الاضرابات المتكررة لعمال شركة ميناء حاويات العقبة .
وبين علان ان الاضرابات المتكررة لعمال شركة ميناء الحاويات اضرت بالقطاعات التجارية في المملكة ومنها قطاع الالبسة والاقمشة ازاء ضياع المواسم عليهم وتحملهم كلف وخسائر متراكمة خلال الاضرابات التي نفذها عمال شركة ميناء حاويات العقبة .
وكان علان قد قال خلال الاضراب الماضي ان حجم الخسارة الفعلية التي تكبدها تجار الالبسة تقدر بنحو 10 ملايين دينار نتيجة فقدان القيمة الشرائية لبضائعهم من خلال تأخر وصول حاوياتهم المستوردة
وقال ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان نحو 90 حاوية محملة بالالبسة والاقمشة والاحذية اتجهت الى موانىء اخرى ومنها ميناء جدة وميناء سيناء نظرا للاضراب الذي ينفذه عمال شركة ميناء حاويات العقبة
وناشد الجهات المختصة بالعمل على حل هذه المعضلة بشكل جذري واتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة الاضراب الذي ينفذه عمال ميناء العقبة والذي تكرر بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة .
واشار القواسمي الى ان الخسائر التي ترتبت على قطاع الالبسة والاقمشة خلال الاضراب الاخير تقدر بنحو 25 مليون دينار ازاء قيام نحو 90 حاوية محملة بالبضائع بالتوجه لموانىء اخرى .
وبين القواسمي ان حجم استيراد التجار من الالبسة والاحذية يقدر بنحو 15 الف حاوية سنويا وعلى الجهات المختصة دعم هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه نظرا لان هذا القطاع يرفد خزينة الدولة بملايين الدنانير من الرسوم .
من جانبه ، أكد رئيس النقابة العامة لتجار ومنتجي الاثاث والسجاد والموكيت، شرف الهياجنة، على ضرورة العمل على اتخاذ اجراءات تضمن سير العمل في ميناء الحاويات بالعقبة دون توقف او ابطاء بعد ان وصل الامر نتيجة الاضرابات المتكررة امرا لا يمكن تحمله.
واضاف الهياجنة في بيان صحفي، ان الضرر الناجم عما شهده و يشهده ميناء الحاويات بالعقبة وهو الميناء الوحيد للمملكة منذ اشهر قد تجاوز الاقتصاد الوطني والمواطن بحيث امتدت آثاره الى خارج المملكة لاسيما لدى شركات الملاحة التي اصبحت تتردد بالشحن الى الميناء، إذ أن قسما كبيرا منها أصر على تفريغ حملاتها من بضائع مستوردة في موانئ مجاورة مثل ميناء جدة مما تسبب في تأخير وصول البضائع في موعدها التي عادة ما تكون مرتبطة بمواسم معينة وبالتالي فوات فرصة تسويقها وبيعها بخسارة محققة .
وبين ان تكرار هذه الاضرابات والتهاون في معالجتها الفورية اساءت الى جهود المملكة في استقطاب الاستثمارات العالمية.
وقال الهياجنة انه من غير المقبول على الاطلاق ان يبقى مصير الميناء الوحيد بالمملكة مرهونا بسلوكيات غير قانونية لمجموعة من العمال رغم الامتيازات التي تحققت لهم خاصة وان يمتثلوا الى قرار المحكمة العليا النهائي، وبالتالي اصبح لدى الجميع القناعة التامة بان مطالبهم لن تنتهي عند حد معين، مشيرا الى أن من بين الحلول الممكنة اضافة الى فرض القوانين والانضمة هو زيادة عدد عمال الميناء لتعويض النقص الحاصل خلال الاضرابات والذي اصبح ظاهرة على ما يبدو وتسريع انجاز معاملات التجار .
ودعا الهياجنة شركة ميناء الحاويات الى الاسراع بتنفيذ قرارها الصادر بتاريخ 26/10/2014 الاعفاء من غرامات التاخيرالتي ترتبت على التجار خلال اضراب العمال في ميناء الحاويات حيث تم تزويدهم في حينها من خلال غرفة تجارة عمان بالايصالات التي تم دفعها ولم يتم اتخاذ اي اجراء لتاريخه.
الراي