كشف وكيل وزارة المواصلات حميد القطان عن توجه الوزارة لطرح خدمات الهاتف الثابت وخدمة الاتصالات الدولية للخصخصة عقب إنشاء هيئة الاتصالات، قائلاً: سيلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، مؤكداً ان الوزارة رفعت مسودة مرسوم بقانون للفتوى والتشريع لتحويل قطاع البريد من العمل الحكومي إلى القطاع التجاري.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة المواصلات لمدونة «التقييس في المنطقة العربية» الذي عقد أمس في فندق كراون بلازا.
قطاع البريد
وأوضح القطان ان الوزارة تتجه حالياً نحو تحويل قطاع البريد المملوك للدولة ليعمل في نطاق تجاري، وقد رفعنا مسودة مرسوم بقانون للفتوى والتشريع وفي انتظار الرد، ومن ثم سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الأمة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى علاج القصور الموجود في قطاع البريد والارتقاء بالخدمات في كل القطاعات التابعة للوزارة.
وأشار القطان إلى توجه الوزارة نحو تحديث قطاعاتها لأن البيروقراطية والقيود الحكومية واللوائح والقوانين لا تعطي الفرصة لهذه القطاعات للتحديث ومواكبة تطورات العصر، لأننا في سباق مع الزمن لتوفير خدمات على مستوى عال.
وبيّن القطان أن الكويت قطعت شوطاً كبيراً في تطوير الاتصالات، منوهاً بمنح الوزارة تراخيص لشركات الاتصالات المتنقلة والإنترنت والتي قامت بدورها بإحداث طفرة على مستوى الأجهزة والنطاق العريض.
الشاحنات الحدودية
وحول مراكز الشاحنات الحدودية، قال القطان: من المفترض أن تكون متابعتها من اختصاص هيئة النقل المزمع إنشاؤها، وهي الآن تتبع هيئة النقل التابعة لوزارة المواصلات، وتبقى هي المعنية بهذه الأمور، بما فيها مشاريع محطات الوزن في المراكز الحدودية، سواء البحرية أو البرية، لافتاً إلى أن المواقع موجودة، ويتابع قطاع النقل استجلاب عروض الشركات لإنشاء المراكز الحدودية الجديدة، كما يتابع عمليات التبادل التجاري في ما بين الأفراد والشركات في البلدان المجاورة.