الوكيل- اوقف محافظ اربد حسن عساف، امس الخميس، 25 شخصا من أصحاب البسطات، توقيفا اداريا لمدد تتراوح بين اربعة ايام واربعة عشر يوما على خلفية مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الاسواق وقيامهم بإغلاق بعض الشوارع الرئيسية في إربد. وأفرج عن بعضهم بكفالات مالية وعدلية وتعهدات خطية بعدم الاعتداء على الشوارع والارصفة بأي شكل كان.
واوضح عساف في تصريحات صحفية ان الحملة على البسطات، التي بدأت قبل أسبوعين، مستمرة لحين القضاء عليها بشكل نهائي بالتنسيق مع مديرية شرطة إربد وقوات الدرك وبلدية اربد الكبرى، مؤكدا توقيف أي صاحب بسطة يخالف القوانين والانظمة.
وشدد على أن فرض النظام وتوفير الأمن والأمان في شوارع المدينة وأسواقها هو خط أحمر، مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع أي شخص يصر على مخالفة الأنظمة والقوانين.
وأكد أن الهدف من الحملة هو تحقيق العدالة وانفاذ القوانين والتعليمات الناظمة، مضيفا ان مظاهر الاعتداء على الارضفة والشوارع والاضرار بمصالح وحقوق الاخرين أمر مرفوض وغير حضاري وستستمر الجهود لاعادة الصورة البهية لمدينة اربد بعد حالة الانفلات التي شهدتها اسواقها.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن البلدية وبالتعاون مع مديرية شرطة اربد وقوات الدرك, بدأت بتنفيذ حملة واسعة لإزالة الأكشاك والبسطات المخالفة, لإنهاء ظاهرة الاعتداء على الأرصفة والشوارع. وأضاف أن مظاهر الاعتداء على الشوارع والأرصفة في اربد وصلت ذروتها وهو ما تطلب معالجة جذرية بالتعاون بين جميع الجهات، لإنهاء هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين.
ولفت بني هاني إلى أن الحملة علاوة على إزالتها لهذه المظاهر العشوائية من المؤمل أن تسهم بشكل كبير في تعزيز نظافة شوارع المدينة, نظرا لما تخلفه البسطات والأكشاك من أكوام نفايات زادت من أعباء البلدية.
وتهدف الحملة التي ستشمل إزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة، إلى تمكين المواطنين من التنقل بحرية كاملة لقضاء احتياجاتهم خلال فترة عيد الأضحى المبارك بعيدا عن الفوضى التي تسببها البسطات والعربات الثابتة والمتجولة. واشار بني هاني الى إن البلدية قدمت أماكن قريبة من الاسواق لتكون بديلة لأصحاب البسطات مقابل اجور رمزية.
بترا