تسبب "كيفن توماس" عمدة "استابل فورد"، إحدى القرى التابعة لمقاطعة "نوتينجهام شاير" الإنجليزية، في إحداث حالة جدل شديدة داخل المجتمع الإنجليزي بعد محاولته إدارة شؤون منصبة كعمدة قريته من على بعد 4 آلاف ميل، حيث شغل منصب مدير عمليات بإحدى الشركات الدولية في الرياض، ما دفع أهل قريته إلى إجباره على التنحي عن منصبه. وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فقد تم انتخاب "كيفن توماس" عمدة لقرية "استابل فورد" في شهر مايو الماضي، إلا أنه لم يكد يمضي شهر على توليه منصبه حتى اختفى العمدة من القرية، ولم يعد يراه أحد تقريبًا. وبعد التقصي عن سبب غياب العمدة الدائم إلى درجة أنه لم يحضر سوى 15 مناسبة من الـ41 مناسبة التي شهدتها قريته منذ توليه منصبه في مايو 2024، تبين لأهالي القرية أن عمدتهم سافر للعمل في المملكة، وأنه لا يستطيع المكوث في القرية أكثر من أسبوع في الشهر بينما يعمل على إدارة شؤون منصبه خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من الشهر عن طريق بريده الإلكتروني وعن طريق نائبه الذي أصبح المسؤول الحقيقي عن القيام بجميع مهام العمدة الرسمية. وقالت الصحيفة إن كيفن توماس كان يتلقى العلاوة التي خصصتها له الحكومة وهي 400 جنيه إسترليني مقابل القيام بمهام منصبه، بينما كان نائبه هو الذي يقوم بمهام العمدة الرسمية كحضور العروض، والقيام بالزيارات المدرسية، ورئاسة اجتماعات المجلس البلدي، وحضور احتفالات رأس السنة. وقد حاول العمدة الدفاع عن نفسه قائلا: "لقد حاولت القيام بمهام منصبي رغم التزامي بعمل آخر خارج البلاد"، وتابع دفاعه قائلا: "لم أكن أعلم أني سأحصل على فرصة عمل خارج البلاد حين تم انتخابي كعمدة، ورغم ذلك فقد حرصت على القيام بواجبي من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني.. لقد كنت حريصًا على مطالعة نتائج اجتماعات مجلس القرية". من جانبهم، رفض أهالي القرية قبول أعذار عمدتهم قائلين: "نريد أن يمثلنا رجل يعيش ويعمل معنا في نفس المكان". وقال آخر: "إن لم يكن العمدة قادرًا على القيام بمهام منصبه بشكل جيد، فالأفضل له أن يتنحى. أعتقد أن نائبه هو الذي يستحق الحصول على علاوة الـ400 جنيه إسترليني وليس هو". يُذكر أن قضية عمدة "استابل فورد" دفعت صحيفة "مرور" للقيام باستفتاء عام متسائلة: "هل يجب على السياسيين أن يعيشوا في المناطق التي يمثلونها؟"، وقد صوت 90% من القراء بـ"نعم" بينما لم يصوت بـ"لا" سوى 10% من القراء.