الوكيل – يذهب مجلسا الأعيان والنواب، وفق تقديرات أولية، إلى جلسة مشتركة بينهما تعقد قريبا لفض الخلاف التشريعي حول مشروع قانون التقاعد المدني، بعد أن أصر ‘الأعيان’ أمس وللمرة الثانية على موقفهم من القانون.
ورفض ‘الأعيان’، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون.
وأصر مجلس الأعيان على قراره بعدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار ‘النواب’ للمرة الثانية باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية.
كما أصر الأعيان على قرارهم بعدم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
وكان النواب أصروا على ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
يشار إلى أن عضو مجلس الأمة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.
كما أصر الأعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار (مايو) 2024 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الـ16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2024 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
فيما وافق مجلس الأعيان على قرار النواب بخصوص احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.
ويعقد مجلس الأمة جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه ‘إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها’.
وكان مجلس الأعيان أقر، في بداية جلسة أمس، قانون القضاء الإداري لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب.
وبموجب هذا القانون ينشأ قضاء إداري على درجتين تنفيذا للتعديلات التي جرت على الدستور، وتحديدا المادة 100 منه، ولتحديد تشكيل المحاكم الإدارية وهيئاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
‘مالية الأعيان’ تقر مواد في قانون الاستثمار
واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة فيصل الفايز وحضور مقرر اللجنة محمد الحلايقة، مناقشتها لمواد قانون الاستثمار.
وأقرت اللجنة عدداً من المواد المتعلقة بالإعفاءات من ضريبة الدخل عن الرواتب والعلاوات للموظفين غير الأردنيين العاملين في المنطقة الحرة، والإعفاءات من سائر الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة والمستوردة اليها، وإعفاء الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص وضريبتي الأبنية والأراضي وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
كما تم مناقشة عدد من المواد التي تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة بالمناطق الحرة.
وحضر اللقاء وزيري الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة ناصر الشريدة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الاستثمار بالوكالة خالد أبو ربيع، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة. -(بترا)