في جلسة مع مجموعة من تجار العقار، لم تخل من التطرق إلى ارتفاع العقار السكني والاستثماري الحالي، تحدثنا عن البطء في ردود البنوك على اقتراض الأفراد والشركات في حال شراء العقار، لعل ذلك نابعٌ من تخوف البنوك من الدخول في مغامرات عقارية، إن جاز التعبير، كما حدث في سنتي 2024 و2007 عندما ارتفعت كمية الاقتراض العقاري والسلعي والاستهلاكي إلى حد اضطرار معظم البنوك إلى أخذ مخصصات مالية في ميزانياتها لـ 2024 و2010 و2011. وذلك بعد حلول الأزمة المالية العالمية. هذا لا يمنع من القول إن إجراءات البنوك الحالية سليمة لكنها بطيئة.
لم تخل الجلسة من تذمر التجار من عدم التزام بعض الوسطاء العقاريين بأدبيات المهنة، كما أنه ليست هناك أطر واضحة بعملية التداول العقاري مثل معرفة السعر الحقيقي للعقار وسعر السوق.. إلخ.
وتطرق النقاش إلى أمور أخرى، مثل تأخر إجراءات البلدية عند تحديد العقار بغرض نقل الملكية.
كما امتد النقاش مع التجار إلى استغرابهم من استمرار فرق من البلدية بالكشف على المباني الاستثمارية لإخلاء السراديب المؤجرة، الأمر ساعد على ارتفاع أسعار المخازن المرخصة في المناطق الأخرى مثل الشويخ والري والعارضية – مخازن وغيرها، خصوصاً في ظل العرض المحدود لمناطق التخزين الحالية بالسوق. يا حبذا لو يتم طرح مناطق تخزينية حديثة بشروط صارمة تمنع المضاربة وتلبي الطلب المتزايد حالياً في السوق.
كذلك كان من ملاحظاتهم أن العناصر الوطنية الشابة تتمتع بخبرة لا بأس بها متوافرة في قطاع الأسهم المحلي أو الدولي، لكن قلة تواجدهم ومحدودية خبرتهم بالبنوك بالذات في قطاع الاقتراض العقاري قد يكونان سببا من أسباب التأخر في إقرار القروض العقارية.
من ناحية أخرى، ما زالت كمية التداول في العقار منخفضة، لكن الاسعار ثابتة، ولا أدل على ذلك من التقارير التي نشرت من بيت التمويل والبنك الوطني في الفترة الأخيرة.
العنصر المحلي في الوساطة
ارتفاع الطلب على العقار السكني خلال السنين الماضية شجع العنصر الوطني، كفرد او مجموعة، على العمل في الوساطة العقارية، والأمر هنا له جانبان: جيد وسيئ.
1 – الجيد منه أنه سيلبي طلبات الراغبين في السكن والمستثمرين، وان التوجه للعمل في القطاع الخاص سيخفف من كاهل التوظيف الحكومي.
2 – السيئ منه أن معظم العناصر الوطنية الشابة لا تمتلك خبرة في السوق العقاري، الأمر الذي قد يخلق بعض الممارسات الخاطئة. كما أن العنصر الشاب بطبيعته يستعجل النتائج في عمله وقد يكون ذلك على حساب المفاهيم الثابتة في السوق العقاري. مثل اتباع أحدث الاساليب في عملية البيع والشراء وطرق التسويق وطرق الاتصال مع المستثمرين وعلاقة النقد المتدفق في السوق مع أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض.. إلخ.
ملاحظة 1: أتمنى أن يكون هناك توجه جاد لإنشاء كلية خاصة بالعقار في جامعة الكويت. فالوضع الحالي يقتصر على بعض المحاضرات التي يلقيها دكاترة أفاضل او مادة واحدة تدرس في كلية العلوم الإدارية أو بعض الجامعات الخاصة الأخرى. الأمر يستدعي العمل على إنشاء كلية خاصة تشمل تسويق العقار، تقييم العقار المحلي والدولي، خصوصاً في ظل ارتفاع التداول العقاري والتوقع بأن يزيد على الـ 4 مليارات دينار لسنة 2024.
ملاحظة 2: مع ركود السوق العقاري حالياً تتواتر الأنباء عن انخفاض قادم للعقار السكني، ووفق علمي لا توجد علامات تدل على ذلك إنما استمرار انخفاض أسعار النفط قد تكون له تبعات على هذا القطاع.
سليمان الدليجان
للمتابعة في التويتر aldilaijan@