اتفق عدد من الخبراء في مجال البيئة والصحة العامة، على أن التلوث الذي أصاب شواطئ جدة وجعلها في صدارة قائمة ترتيب الشواطئ الملوثة حول العالم، تجاوز كل الخطوط الحمراء، بعد تزايد إلقاء بعض سكان أحياء جدة الجنوبية والشرقية مخلفات الصرف الصحي في البحر، عبر أنابيب يتم ربطها مباشرة بمجرى السيل الجنوبي، فضلًا عن استمرار بعض المصانع في إلقاء مخلفاتها في البحر بطرق مختلفة. ويرى الخبير البيئي "محمد علي الغامدي"، أن معدلات التلوث في بحر جدة، تعدت الخطوط الحمراء العالمية، واصفًا الأمر بالكارثة البيئية المتوقعة على شاطئ مدينة جدة، إذا لم يتم إيجاد حلول له، منوهًا بأن رمي مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمعالجة، وغيرها من المخلفات البشرية والصناعية، تسبب كارثة بيئية لا تحمد عقباها. وقال: إن من أسباب تلوث البحر؛ الحركة النشطة لناقلات البترول والسفن التجارية بين الشرق والغرب، باعتبار البحر الأحمر أقصر وأسرع الطرق البحرية بينهما، والتلوث الناتج عن صرف المخلفات البشرية والحيوانية ومخلفات الزراعة؛ من أسمدة ومبيدات حشرية ومخلفات من المصانع المنشأة على شواطئ البحر الأحمر. ولفت أيضًا إلى التلوث الناتج عن عمليات تطهير الموانئ وصيانة وطلاء السفن، بالإضافة إلى التلوث بسبب مشروعات تحلية مياه البحر وعمليات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن. ضرر الإنسان ومن جهته أشار الخبير البيئي "عوض سليمان كردي"، إلى أن التلوث الصناعي موجود في بحر جدة، والملوثات الكيماوية كالمخلفات السائلة من المدينة الصناعية، وتحتوي على مركبات كيماوية سامة، وخاصة مركبات الزئبق والكادميوم، التي تستخدم في تصنيع الذهب، ومواد كيماوية ألقيت من سفن عابرة أو من مصادر مجهولة وغير محددة، وتتسبب حركة التيارات وسرعتها في عدم رصد المصدر. وبين أن هذه المخلفات تبقى في أجسام الأحياء البحرية، وتتأثر بها سلبًا، ويقوم الإنسان باصطيادها وأكلها، وهي تحتوي على هذه المركبات الكيميائية السامة، التي لا تخرج من الجسم نهائيًّا، وتسبب أمراضًا سرطانية لا تحمد عقباها.