قلل خبراء اقتصاديون من احتمالية تأثير أزمة هبوط أسعار النفط المتسارع على الموازنة العامة للمملكة لعام2020، أو خفض معدل الإنفاق الحالي عن المستوى الذي وصل إليه بما يفوق 850 مليار ريال، وأشادوا بالتصريحات المطمئنة التي أعلنها وزير المالية إبراهيم العساف الأربعاء (17 ديسمبر 2024)، والتي بدد فيها المخاوف من تأثير الأزمة على حجم الإنفاق السعودي للعام المقبل، وهي الأزمة التي دفعت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) إلى خفض النظرة المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، لكنها أبقت على التصنيف السيادي عند "أيه.أيه" على المدى الطويل. وقلل الخبير الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، من إمكانية تأثير هبوط أسعار النفط على ميزانية عام2020، لافتا إلى أن حجم الإنفاق سيكون موازيًا لميزانية العام الماضي أو ربما يقترب منها، وأنه سيتم الإعلان عن عجز في الموازنة بشكل تقديري, ولكن ـ بحسب توقعاته الفعلية ـ فإن هناك تعويضا بإيرادات النفط وغير النفط للميزانية، وأنه بالرغم من أن الميزانية مبنية على سعر النفط للعام المقبل عند 60 دولارًا للبرميل، إلا أن سعر النفط سيعود إلى 70 دولارا, وبذلك سوف تغطي الإيرادات النفطية وغير النفطية أي عجز في الموازنة. وحول الوضع الاقتصادي في السعودية، أكد "بن جمعة" أنه جيد, وأن سقوط الأسهم يُكرر نفس ما حدث في عام 2024 وبنفس الأسباب؛ وذلك لسيطرة العامل النفسي على أجواء السوق، متزامنا مع انخفاضات أسعار النفط الحادة, مما أصاب المتداولين بالهلع ودفع البنوك إلى تسييل محافظهم مقابل ما حصلوا عليه من تسهيلات تجنبا لتعرضها لأي مخاطرة. وأكد "بن جمعة" أن هبوط أسعار النفط يعود إلى انخفاض متعمد من خارج منظمة الأوبك للضغط على الدول المصدرة للنفط بالمنظمة لعقد اجتماع طارئ لتخفيض الأسعار إلى 70 دولارا للبرميل، نافيا أن تتجه الأوبك لن تدعو إلى مثل هذا الإجراء. واختلف معه في الرأي الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين اعتمادا على ما صرح به وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، متوقعا أن تستمر السعودية في إنفاقها العام بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط؛ وهذا يعني أنها ربما تضطر إلى السحب من الاحتياطيات لسد الفجوة المتوقعة بين الإنفاق والإيرادات. وأوضح "البوعينين" أن الاستمرار في حجم الإنفاق الحالي يعني أننا نتحدث عن 855 مليار ريال؛ وهو حجم ضخم لا يمكن تأمينه من خلال الإيرادات المستقبلية؛ لأسباب مرتبطة بأسعار النفط المنخفضة؛ وهذا ما يجعلني أعتقد بضرورة توفير مصادر بديلة لتمويل الموازنة. وأضاف: "عندما يتحدث الوزير عن سياسات مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية؛ فهو يؤكد أننا نتحدث عن موازنة توسعية ولاشك. وإن كنت أتمنى أن يكون هناك ضبط أكبر للنفقات العامة؛ خاصة أن لدينا فائضا من المشروعات غير المنفذة". وأكد "البو عينين" أن سياسة التحوط أولى بالتطبيق؛ في ظل الظروف الراهنة؛ لكنه عاد وأشار إلى أن التدرج في تقليص الإنفاق أمر إيجابي يساعد على تكيف الاقتصاد مع الخطط المالية الجديدة، لافتا إلى أن وجود الاحتياطيات المالية أعطت المملكة عمقًا ماليًا أسهم في توفير الاستقرار المالي؛ والمصادر التمويلية البديلة. إضافة إلى وجود السيولة المالية المتخمة في السوق ما يجعلها في متناول الحكومة من خلال الصكوك وسندات الدين. وأشار "البوعينين" إلى أن تركيز الدكتور "العساف" على مواصلة النمو أمر مهم؛ وهذا لن يتحقق إلا من خلال الإنفاق الحكومي في الفترة الحالية؛ بسبب أنها المحرك الرئيس للاقتصاد، وبشكل عام؛ يفترض أن تقوم الحكومة بإصلاحات هيكلية للاقتصاد وبما يساعد على تنويع قاعدة الإنتاج؛ وحمَّل القطاع الخاص على القيام بدوره المسؤول في التنمية؛ إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقه بسهولة؛ إلا أن البدء فيه سيقود- بإذن الله- إلى تحقيقه، مثمنا تواصل الوزير مع المستثمرين والمواطنين الأمر الذي لوحظت إيجابياته على السوق اليوم. وتحدث لـ "عاجل" الاستشاري الدكتور عبدالله عبدالرحمن باعشن قائلا، "إن تصريح وزير المالية ينبئ بأن الموازنة العامة المقبلة للمملكة العربية السعودية ستظل في عملية التوسع والاستمرار في الانفاق على المشاريع الرئيسة سواء في مجال التعليم أو الصحة وهي الخطة التنموية الطموح للمملكة بالرغم من الانخفاض الكبير في سعر البترول والذي يعتبر العنصر الأساسي في تكوين الموازنة؛ لأنه يمثل مالا يقل عن90% من حجم الإيرادات، لافتا إلى أن ما صرح به وزير المالية من أن بناء الميزانية لهذا العام تم على التفكير في سحب الفرق من عمليات الاحتياطيات الكبيرة الموجودة للمملكة والذي قاربت 3مليارات وكذلك التوجه في عملية عكس الدورات الاقتصادية، أدى إلى انطباع جيد للنظرة المستقبلية قريبة المدى للاقتصاد السعودي خلال هذه الأزمة التي تمر بها الاقتصاديات العالمية وخاصة في الدول المنتجة للبترول. وأبدى "باعشن" مخاوفه من أن تؤدي عملية السحب من الاحتياطيات، التي بنيت خلال فترة زمنية معينة، إلى الانخفاض وقد تؤثر على عملية ما يسمى بالتقييم للدول المنتجة ومنها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية كانت لديها فرص أخرى تلجأ إليها وهي عملية الاقتراض سواء من الداخل المحلي أو الخارج، ولكنه عاد ليؤكد أن التوجه للاعتماد على الاحتياطيات سينعكس على مستوى المعيشة وعلى استمرار مستوى المعيشة الذي تعيش فيه المملكة وكان أثره واضحا على رد فعل ما حصل في سوق الأسهم، حيث إنه كان هناك نوع من البلبلة وعدم الوضوح خوفا من أن ينعكس هذا على نتائج الشركات ونموها في المستقبل وبالتالي انخفاض أسعار الأسهم وهذا ما لمسناه من نزيف حاد حصل في السوق. وتوقع "باعشن" ﻣﻦ خلال ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗتجه ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟمقبل ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، وهو ما ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣُﺮﺷَّﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍلأﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍلأﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻣقبلﺔ، حيث ﻻ ﻳﻈﻬﺮ إلى ﺃﻳﻦ ﻳﺘﺟﻪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ؟ وقال الأستاذ في جامعة القصيم مساعد السعيد، إن السياسة المتحفظة والمتزنة التي اتخذتها المملكة بالسير عكس الدورات الاقتصادية، كما صرّح معالي وزير المالية، تعني أن مشاريع التنمية لن تتأثر بالقدر الذي انخفضت به الواردات هذا العام بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط؛ وعليه فإن الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنية التحتية سيظل على مساره ولكن بوتيرة أقل مما سبق، حيث قطعت أغلب مشاريع البنية التحتية شوط كبيرًا بالإنجاز، فضلا عن إقرار ورصد ميزانيات الأغلبية منها؛ وهذا يعني انخفاض الإنفاق المتوقع للأعوام المقبله ليس بسبب شح الموارد بقدر ما هو بسبب إنجاز الأهم منها. وطالب "السعيد" وزارة المالية ممثله بالذراع الاستثمارية لها باعتماد سياسة الاستثمار عبر صناديق سيادية، استغلالاً للوفرة المالية الحالية لكي يتم تنويع الدخل وضمان للمستقبل والاجيال اللاحقة.