أكد الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، أن مصلحة البلاد تقتضي موافقة كبار العلماء على لائحة غرامات الأراضي، وهو المأمول منهم، مقترحًا فرض 10 ريالات للمتر الواحد للمساحة من (500- 750 مترًا)، ويتم وضع 10 ريالات أخرى على المتر لكل زيادة 250 مترًا بالأرض لتصل إلى 150 ريالاً للمتر لأي أرض مساحتها أربعة آلاف فأكثر. وأوضح أن سبب فرض الغرامة أن الأرض الممنوعة من الاستخدام رغم توافر الخدمات حولها، تكبِّد الدولة والمجتمع خسائر وتكاليف فادحة تذهب كلها إلى المالك المحتكر. وهذه المقترحات منفصلة تمامًا عن نظام الزكاة، مضيفًا: "سيتم تحصيل الغرامات من وزارة الإسكان، والزكاة من مصلحة الزكاة والدخل، يقدَّر بلوغ مجموعها بأكثر من 472.1 مليار ريال". وقال العمري في مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت (6 سبتمبر 2024)، إن رصاصة موت الترابيين -على حد قوله- تكون حسب القدرة الكبيرة على مستوى تنفيذ المشروعات، التي تتمتع بها الوزارات التالية: الدفاع، الحرس الوطني، الداخلية، وكونها تضم مجتمعةً شريحة واسعة من المواطنين العاملين فيها. وأشار إلى أن منسوبي وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية يشكلون ثقلاً بالغ الأهمية في ميزان قوة الطلب على الإسكان لا يقل عن 60%؛ ما يمثل ضربة للترابيين.