الوكيل – بثت قطاعات تجارية منتسبة لغرفة تجارة الأردن شكواها بفعل الازمات والتأخيرات المتكررة التي تقع في ميناء حاويات العقبة مؤكدين انها الحقت خسائر كبيرة بالتجار والمستوردين وأبطأت حركة انسياب السلع للسوق المحلية.
وناشدت القطاعات التجارية في بيان صحافي اليوم الاحد الحكومة اعتبار قضية ميناء الحاويات ازمة تمس بالأمن الاقتصادي الوطني لما تسببه من اضرار جسيمة بحق المستثمرين والمستوردين والتجار وحركة انسياب السلع والمواد الى السوق المحلية.
وقال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن علاء ديرانية ان مشاكل حاويات ميناء العقبة تؤثر سلبا على القطاع التجاري برمته وبخاصة الصرافة موضحا ان التأخير بالتخليص على بضائع المستوردين من الميناء يحمل شركات الصرافه اعباء مالية كون مستوردي البضائع غير ملتزمين بالدفع في المواعيد المحددة.
من جانبه بين ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في الغرفة جمال الرفاعي بأن ادارة ميناء الحاويات عاجزة تماماً عن القيام بمسؤولياتها تجاه التجار بمختلف قطاعاتهم ولم تستطع معالجة التأخير غير المبرر بعمليات المناولة داخل الميناء.
وبين ان التأخير في المناولة داخل ساحات الميناء يضر بمصالح التجار و الصناعيين واصحاب شركات النقل و الملاحة والتخليص حيث يؤدي الى تكبد التجار غرامات تأخير واعطال حاويات بالإضافة الى التأخير في ايصال البضائع ضمن الجداول والخطط الخاصة بالتجار مما يؤدي الى وجود نقص للعديد من البضائع في الاسواق.
ولفت الى ان الشركات التي استثمرت في مجال النقل تعرضت لخسائر فادحة جراء عدم مقدرتها على تشغيل الشاحنات الخاصة بها من والى العقبة بالشكل الكافي لتكدس السيارات الشاحنة داخل ساحات الميناء وعدم القيام بتحميلها بالشكل المطلوب.
من جهته اوضح ممثل قطاع السيارات والاليات الثقيله ولوازمها في الغرفة سلامة عطا الجبالي ان ما يحدث في ميناء حاويات العقبة ينعكس بشكل سلبي على ساحات جمرك عمان التي تستقبل الحاويات مشيرا الى ان اغلاقها ادى لتفاقم الازدحام داخل الجمرك وتاخير البضائع.
واكد الجبالي ان تأخير البضائع كبد القطاع التجاري خسائر كبيرة من خلال دفع غرامات التاخير بالاضافه الى اجور للشاحنات ما يؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع الاسعار على المستهلك النهائي للمنتج .
بدوره اوضح ممثل قطاع الاثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في الغرفة خالد حبنكة ان التجار بحالة استياء من صعوبة اجراءات التخليص والمعاينة التي تستغرق وقت طويل يؤدي الى تأخير الشاحنات في الميناء لحين اتمام اجراءات التخليص وانجاز البيان الجمركي.
من جهته اكد ممثل قطاع الكهرباء والالكترونيات في الغرفة نبيل الشرباتي ان المتضرر الأول من انخفاض انتاجية حاويات ميناء العقبة والتأخير الحاصل ودفع الغرامات وبدل ارضيات هو المواطن والمستهلك الذي سيعاني من ارتفاع الاسعار التي تلبي احتياجاته.