دراسة تطبيق العقوبات البديلة في أحكام الحق العام
تدرس وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وعدد من الجهات ذات العلاقة، جدوى تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام الصادرة في الحق العام، للتقليل من عقوبة السجن، ودراسة المعوقات التي تحول دون تطبيقها، على أن تكون البداية في دور الملاحظة الاجتماعية كمرحلة أولى، وتقدر نسبة القضايا التي يتم الحكم فيها في الحق العام دون حق خاص بـ25% وبما لا يقل عن 15 ألف قضية في السنة الواحدة، يمكن أن تكون عقوباتها بديلة عن ا
