كشف النائب عبد الحميد دشتي عن تقديمه ومجموعة من النواب تعديلات بشأن قانون هيئة اسواق المال، مع إلزام الحكومة واللجنة المالية بالانتهاء من تقريرها بهذا الخصوص بمدة اقصاها شهر.
وقال دشتي لـ القبس للاسف ان القانون نفذ بطريقة خاطئة اضرت بسوق الاوراق المالية، مؤكدا انه آن الاوان لتصحيح هذا الوضع من خلال اقرار هذة التعديلات لايقاف التعسف الحاصل وعملية تدمير البورصة لاعادة النشاط والحيوية التي فقدتها، وراح ضحيتها الكثير من صغار المستثمرين من المواطنين.
واضاف دشتي ان اهم ما في هذه التعديلات زيادة نسبة المساهمة للشركات، بما يزيد عن نسبة الـ٤٩٪ لتكون ضمان وجود رقابة مسبقة لديوان المحاسبة، وحتى لا تغل يد الهيئة العامة للاستثمار للتدخل لحماية الاستثمار واقتناص فرص استثمارية تحقق عوائد، وذلك من خلال اقرار هذه التعديلات المهمة.
وزاد دشتي ان مجلس الامة حريص كل الحرص على ايقاف تدهور سوق الاوراق حماية لمدخرات المواطنين، وسبق له ان اصدر تشريعا عاجلا بإنهاء مجلس المفوضين السابق على ان تقدم الحكومة تعديلاتها على القانون وفق ما تعهدت به في السابق لاقرار تشريع متكامل يضمن المعالجة الصحيحة لهذا الوضع الخاطئ الذي يجب عدم استمراره. وبهذا سنتقدم في الجلسة المقبلة بطلب الزام الحكومة تقديم هذه التعديلات التي تعهدت بها، وكذلك قيام اللجنة المالية بمناقشتها خلال مدة شهر فقط، اضافة للتعديلات النيابية المقترحة بهذا الخصوص لرفع تقرير نهائي للمجلس لاقرارها بشكلها النهائي.