كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن توجه وزارة التجارة والصناعة لادخال تعديلات على دفاتر السمسرة العقارية، التي يتم من خلالها ابرام الصفقات المختلفة، بهدف العمل على تطويره وادخال تنظيمات عدة عليه خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان الجهات الرسمية رصدت بعض المشكلات والسلبيات التي تسبب فيها النظام الحالي لدفاتر السمسرة، ما حداها الى السعي نحو كيفية التغلب على تلك المشكلات وتجنبها، مشيرة الى توجه تلك الجهات الى اشراك وزارتي العدل وبنك الائتمان.
وقالت ان الفترة الاخيرة شهدت ظهور اخطاء يومية للمتعاملين بدفاتر السمسرة الحالية والخالية من اي ضمانات تمنع التلاعب في ابرام الصفقات الوهمية لاهداف عدة، منها المضاربة على اسعار العقار او تمرير عمليات غسل الاموال من خلالها.
ولفتت المصادر الى انه في ضوء الجهود المبذولة على صعيد القطاع العقاري والجهود الخاصة لتنظيم هذا القطاع من خلال الوقوف على كل السلبيات والاشكاليات التي تواجه السوق العقاري، فان «التجارة» تبحث عن تطوير الدفاتر لتلافي الاخطاء اليومية التي من شأنها ان تؤثر في السوق العقاري وتضر بمصالح جميع الاطراف في الصفقات التي يتم ابرامها سواء البائع او المشتري، اضافة الى فرض شروط جديدة من شأنها تنظيف سوق السمسرة العقارية من الدخلاء الذين لا يلتزمون باخلاقيات المهنة.
واكدت المصادر قيام البعض باستغلال الرخص التي تصدر بشكل رسمي الى النساء من قبل اقارب لهم ممن لا يحق لهم اصدار رخصة الدلالة العقارية، وهو ما ساهم في وجود العديد من القضايا المرفوعة في المحاكم ضد سيدات من اصحاب المكاتب العقارية ولا ذنب لهن في النزاع سوى ان رخصة المكتب باسمائهن. في حين ان نسبة ضئيلة جدا من السيدات الحاصلات على رخصة سمسرة عقارية يعملن بها فعليا ويمارسن جميع مهام الدلالة.
واشارت المصادر الى ان «التجارة» ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة الاعمال ومراجعة دفتر السمسرة الحالي والعمل على تطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنظيم اصدار دفتر السمسرة.
وينص القرار الحالي لتنظيم مهنة السمسرة العقارية على عدم جواز مزاولة مهنة سمسرة العقار في الكويت الا لمن كان مقيدا في سجل السماسرة الخاص بمزاولة المهنة، ومرخصا له بذلك من الجهات المختصة بعد ان تنطبق عليه الشروط القانونية للمهنة.
واشترط القرار في من يتقدم لقيد اسمه في سجل مهنة السمسرة ان يكون كويتي الجنسية أو من مواطني احدى دول مجلس التعاون الخليجي، والا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم الطلب، وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة والا يكون سبق ان اعلن افلاسه أو حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول والا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الترخيص.
واجاز القرار لادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في تسمية نائب عنه على ان تتوافر فيه الشروط ذاتها المنصوص عليها في حق السمسار نفسه، مبينا ان السمسار يكون مسؤولا في جميع الحالات عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطأ نائبه فيما يصدره إليه من تعليمات.
وخول القرار ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة فحص الطلبات المقدمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة السمسرة، ومنحها الحق في قبول الطلبات والموافقة عليها أو رفضها بشرط ان يكون القرار برفض القيد مسبباً وان يبلغ القرار الصادر بهذا الشأن الى مقدم الطلب مجيزا لصاحب الشأن اعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار الرفض.
واشترط لاستحقاق أجر السمسار ان تؤدي وساطته الى إبرام العقد وان يكون عقد السمسرة مكتوبا، وان تكون عملية التوسط مثبتة بالدفتر الخاص بالسمسار مع اثبات بياناتها الاساسية ووثائقها بهذا الدفتر، والا يكون العقد معلقا على شرط واقف والا فان الاجر لا يستحق الا عند تحقق الشرط الواقف.
كما الزم القرار على كل سمسار ان يتقدم بكل ما تطلبه منه ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، لا سيما صورة الدفتر أو الترخيص، فضلا عن التزامه بان يقرن اسمه برقم قيده في سجل ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وتاريخ انتهاء صلاحيته في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه.