دوائر جديدة للتحقيق في قضايا الاقتصاد وجرائم المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني
تدرس هيئة التحقيق والادعاء العام، إنشاء دائرتين جديدتين، للتحقيق في قضايا الاقتصاد الوطني والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية، وتتولى الدائرة الأولى مهمة التحقيق في جرائم الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والمساهمات وجميع الجرائم ذات العلاقة، على أن تواصل دائرة المال الحالية التحقيق في جرائم النصب والاحتيال والسرقات، فيما تتولى الدائرة
