*أثرياء روسيا يخسرون 10 مليارات دولار في يومين خسائر بالجملة لرجال الأعمال فى روسيا * كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن أغنى 20 رجل أعمال روس خسروا 10 مليارات دولار هذا الأسبوع، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، بعد رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة بنسبة 7% يوم الثلاثاء في محاولة لوقف…
أثرياء روسيا يخسرون 10 مليارات دولار في يومين
خسائر بالجملة لرجال الأعمال فى روسيا
كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن أغنى 20 رجل أعمال روس خسروا 10 مليارات
دولار هذا الأسبوع، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، بعد رفع البنك المركزي
الروسي معدل الفائدة بنسبة 7% يوم الثلاثاء في محاولة لوقف انزلاق الروبل
الروسي الذي شهد انخفاضًا بشكل أسرع مما كان عليه أثناء الأزمة المالية
عام 1998.
وقالت المجلة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة – إن قطب الغاز
الروسي ليونيد مايكلسون، الذي يمتلك الآن ثروة تقدر بـ 2ر9 مليار دولار، هو الخاسر
الأكبر بفعل المشاكل التي لحقت بالاقتصاد الروسي، حيث بلغ إجمالي خسارته 7ر8 مليار
دولار منذ بداية العام الجاري.
وأوضحت أن الملياردير جينادي تيمشينكو، الحليف الأقوى للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، والمدرج حاليًا على القائمة السوداء للأفراد الذين شملتهم
عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خسر 8ر7 مليار دولار
في نفس الفترة من الزمن.
وأضافت المجلة أن رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرج، المقرب من بوتين،
والذي كان مدرجًا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في وقت سابق،
خسر 3ر2 مليار دولار في العام الجاري، وهذا يعني أنه تم استبعاده
حاليًا من قائمة المليارديرات تمامًا حيث وصل صافي ثروته حوالي
898 مليون دولار، بخسارته نحو 72٪ من ثروته.
كما أصابت الأزمة أغنى رجل في روسيا علي شير عثمانوف، الذي يمل
ك ثلث نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، حيث مني بخسائر في عام
2024 بلغت 8ر6 مليار دولار. وهذا يعني أيضًا أن عثمانوف خسر لقب
كأغنى رجل أعمال في روسيا لصالح رجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرج.
وأوضحت "نيوزويك" أن الروسي رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي
الإنجليزي، والمعروف بين مشجعي كرة القدم في لندن، تأثر أيضًا بالاضطراب
الاقتصادي في روسيا، حيث خسر ما يقرب من 300 مليون جنيه استرليني
في اليومين الماضيين فقط.
وكان بوتين أكد للحاضرين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، أن
أسعار النفط من المرجح أن تتوقف عن الهبوط قريبًا، وأكد أن "الظروف
الاقتصادية غير المواتية" ستنتهي في غضون عامين.. مضيفًا أن هناك
حاجة إلى الحد من الإنفاق الحكومي في هذا الوقت، على الرغم من أنه لم
يحدد القطاعات التي ستتأثر بذلك الاضطراب.