يرى محللون أن ارتفاع عدد سكان السعودية وترف نمط حياتهم في امتلاك سيارات سريعة، ومنازل رحبة مجهزة بمكيفات الهواء، علاوة على انتشار مراكز التسوق المكيفة كلها عوامل تدفع الطلب على الماء والكهرباء إلى مستويات أعلى، وستؤثر قريبًا في صادرات النفط وأسعارها عالميًا. ففي الشهر الماضي، قال نائب وزير الكهرباء والمياه، صالح العواجي إن المملكة ستحتاج لإنفاق 800 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة لتلبية الطلب الشديد على المياه والكهرباء. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن عدد سكان المملكة قفز من 20 مليون نسمة عام 2000 إلى 28.3 مليون في 2024، ما يزيد من الطلب على إمدادات المياه والكهرباء للمدن والصناعات التي تعتمد على تحلية المياه، والتي تستهلك المزيد من الطاقة. واستهلكت المملكة حوالي 3 ملايين برميل نفط يوميًا في عام 2024، وهو ضعف ما كانت تستهلكه خلال 2000، نتيجة النمو القوي لقطاع الصناعة. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالًا جاء فيه أن خبراء الصناعة ينصحون بالاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وإلا فإن المشروعات الطموحة لن تستطيع حل المشكلة. كما يدعو الخبراء إلى أن تنظيف مكيفات الهواء حتى تصبح كفؤًا في استخدام الطاقة من شأنه أن يخفّض الطلب على الطاقة، وإلا سيكون البديل هو خفض دعم الوقود المحلي تدريجيًا، وهو رأي راشيل زييمبا، المحللة المختصة بالأسواق الناشئة لدى روبيني جلوبال إيكونوميكس. فيما رأي آخرون أن حل الطاقة المتجددة لا يمكن الاعتماد عليه وحده، إذ أنه لابد من التعايش مع مصادر الطاقة التقليدية لضمان أمن الإمدادات. وتتراوح أسعار النفط المستهلكة محليًا بين 4 دولارات و15دولار للبرميل الواحد، ما يُفقد الدولة عائد التصدير، إذ يُباع البرميل بأكثر من 100 دولار في الأسواق العالمية.